بعد أحداث العمرانية: خبراء يطالبون بإقرار قانون بناء دور العبادة الموحد

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

د.منير مجاهد:ما حدث في العمرانية يؤكد التمييز الذي يتعرض له الأقباط ..ولا يمكن فهمه إلا أنه مزايدة انتخابية على الإخوان

  • القس رفعت فكري: أقول للحكومة هذا ليس وقت تأجيج الصراعات ولو كان القانون صدر لما وصلنا إلى ما حدث.
  • هاني الجزيري: الأقباط تعرضوا خلال عشرة أيام إلى ثلاث صدمات من الحكومة

كتبت- شيماء سمير أبوعميرة:
طالب خبراء بضرورة إقرار القانون الموحد لبناء دور العبادة خاصة بعد الأحداث التي شهدتها منطقة العمرانية بالجيزة والتي تسببت في مقتل مواطنين وإصابة أكثر من 67 مواطنا بخلاف 164 معتقلا تحول أغلبهم لمتهمين في قضية جنائية بسبب الصراع على بناء كنيسة.. وقال الخبراء أن صدور قانون بناء دور العبادة المجمد في ثلاجة الحكومة منذ بداية السبعينيات سيجنب مصر الكثير من الأزمات خاصة وأنه سيضع قواعد واحدة لبناء دور العبادة على أساس من المساواة وحقوق المواطنة.. وبما يضمن قواعد واضحة للمحاسبة في حالة اختراق القواعد المنظمة لهذا القانون .

وقال د.محمد منير مجاهد رئيس مجموعة ” مصريين ضد التمييز “: إن ما حدث في العمرانية هو مؤشر خطير على الحالة التي وصلنا إليها ولابد أن نتوقف أمام كيف حدث هذا و لماذا يحدث؟ فسواء كان الترخيص للمبنى قد صدر باعتباره “مجمع خدمات” حوله القائمين على أعمال البناء إلى كنيسة، أو كان الترخيص للمبنى قد صدر باعتباره “كنيسة” شاب تنفيذها بعض المخالفات مثل عدم وجود “سلم للطوارئ”، فالحكومة تتحمل المسئولية الأولى والأخيرة عن تدهور الأوضاع وتنامي العنف الطائفي في المجتمع.
فلو كان الأمر متعلق بتحويل “مجمع خدمات” إلى “كنيسة” للتحايل على قانون ظالم يميز بين المواطنين على أساس الدين في بناء دور العبادة، فالمسئول عن هذا هو الحكومة التي رفضت بإصرار منذ عام 1972 تنفيذ التوصيات الخاصة بإصدار قانون موحد لإنشاء دور العبادة يلغي القواعد التمييزية التي جاء بها “الخط الهمايوني” المعمول به منذ الاحتلال التركي لمصر وحتى الآن، ورفضت إصدار أي من مشاريع القوانين القابعة في دهاليز مجلس الشعب لإصدار هذا القانون.
أما إذا كان الأمر متعلق بمخالفات في البناء فهو يدل أيضا على مسئولية الحكومة في تطبيقها الانتقائي للقوانين في إهدار واضح لسيادة القانون فالمنطقة التي تُبنى فيها الكنيسة منطقة عشوائية تعج بالمباني المخالفة، ولم نسمع يوما قيام الدولة بإزالة هذه المخالفات،.. والإصرار على أن يكون تطبيق القانون فقط على الأقباط في هذه المنطقة العشوائية هو استمرار لسياسة الدولة في التعامل باستعلاء مع الأقباط، ووضع العقبات أمام حقهم في حرية ممارسة شعائرهم الدينية.
ويضيف مجاهد ” من الغريب أن الحكومة قد ارتكبت هذه الجريمة التي نجم عنها حتى الآن وفاة شخصين وجرح العشرات في أعقاب استنكارها لما جاء في تقرير الحريات الدينية الأمريكي الذي رصد مثل هذه التصرفات التمييزية ضد المواطنين غير المسلمين السنة، ولا يمكن فهم هذا التصرف الأهوج إلا بأنه مزايدة في التشدد – قبيل انتخابات مجلس الشعب – على جماعة الإخوان المسلمين في التمييز ضد الأقباط وتقييد حقهم في إنشاء دور العبادة الخاصة بهم”.
ويتفق القس رفعت فكري راعي الكنيسة الإنجيلية مع مجاهد في أن سبب ما يحدث هو عدم إقرار القانون الموحد لبناء دور العبادة ويقول:”سأتحدث في نقاط محددة:
“لو كان صدر القانون الموحد لبناء دور العبادة لما وصلنا للحالة التي وصلنا إليها ” مشيرا إلى أن ما حدث من الأمن هو تجاوز زائد عن الحد لكن هذا لا يعفي المسيحيين من الخطأ. فهذا المكان هو دار خدمات تابع للكنيسة لكن عندما مر رئيس الحي ووجدهم يبنون قبة كنيسة قال إن هذا مخالف للقانون وحقيقة لو أنهم تقدموا برخصة لبناء كنيسة ماكانوش هياخدها “فتقدموا بها كدار خدمات ليحصلوا على الرخصة ويبنون مكان للصلاة ”
ويتساءل القس رفعت فكري “هل مبنى الكنيسة هو الوحيد المخالف ؟ ، ويجيب “في العمرانية توجد مباني كثيرة بها مخالفات إذن فلماذا استخدمت القوة بالذات مع هذا المبنى . كما أن هذه القوة الأمنية جاءت لتهدم المبنى لأن رئيس الحي تفقده من أسبوع وأصر على هدمه وهذا ما جعل الشباب المسيحيين يعتصمون داخل الكنيسة ” ويضيف” لقد قالت الحكومة أن ما ورد بتقرير الحالة الدينية ليس صحيحا لكنها بعد أقل من أسبوع أثبتت صحته بتصرفاتها وعرفنا الآن من الذي يكذب وأحداث الأمس تؤكد ذلك”
وفي تحليله للوضع الذي وصلنا له في مصر يرى القس رفعت فكري أن مصر يسودها حالة تعصب شعبي هذه الحالة لم تظهر أمس فقط ولكنها ظهرت بشكل واضح في تعصب المسئولين. والذي دفع الثمن هم الشباب الذين تم تحويلهم للنيابة وتم منع المحامين من الدخول إليهم.
” وأخيرا – والكلام للقس رفعت فكري – أحب أن أقول للحكومة أن هذا ليس وقت تأجيج مثل هذه الصراعات ويفترض أن تظهر حكومة الحزب الوطني بشكل أفضل من هذا إلا أن إذا كان الغرض مما يجرى هو الإلهاء عما سيحدث في الانتخابات”.
ويرى د.حنا إدريس المتخصص في الشأن القبطي إن ما حدث هو نتاج فوضى إدارية غير مسبوقة.كما أن ملف بناء الكنائس تحديدا يعاني من سياسة سيئة من الحزب الحاكم وإدارة سيئة من المحليات والداخلية, لكن هذا لا ينفي أن هناك أخطاء يقوم بها الأقباط أنفسهم للالتفاف حول القانون القاصر..ويرى أن مسئولية ما حدث بالأمس موزعة بين أداء سياسي سيئ وأداء إداري سيئ وأداء أمني سيئ وكذلك أداء كنسي غير جيد.ويضيف :”مهما بلغت المظاهرات أو الاعتصامات داخل الكنيسة فلماذا يتم التصرف بهذا العنف ”
من ناحية أخرى يرى الكاتب رمزي زقلمة عضو حزب الوفد :أن الطرفين مخطئين فرئاسة الحي تعلم منذ مدة أنهم سيبنون كنيسة ثم ينتظروا لهذا الوقت ويطلب منهم عدم البناء .. وكذلك الشباب المعتصمين قد تعدوا الحدود كما أن الأمن أيضا تعدى حدوده, فكل الأطراف مخطئة.
أما هاني الجزيري رئيس مؤسسة المليون من أجل حقوق الإنسان فيستنكر بشدة ما حدث ويقول: الأقباط تعرضوا خلال عشرة أيام إلى صدمات من الحكومة والسلطة:
أولا:ترشيح الغول على قوائم الحزب الوطني وهذه صدمة للأقباط. ثانيا:ما حدث لقرية النواهض في مركز أبوتشت والتخاذل الأمني الواضح. ثالثا:ما حدث بالأمس في العمرانية والإفراط في القسوة من قبل قوات الأمن .. ويتساءل كيف يضرب الأمن نار على المتظاهرين أو المعتصمين.
ويستطرد قائلا:”نحن نحتاج بشدة لقانون يتيح حرية بناء الكنائس ,ولو أن التراخيص غير صحيحة كما ذكر الأمن فكيف يتم التعامل بهذه الطريقة العنيفة ..ولماذا تتواجد خمسين عربة أمن مركزي في الشارع ليهددوا الناس بتشميع الكنيسة وهدم المبنى وهذا ما أثار الضجة.وعربات الأمن موجودة منذ ثلاثة أيام والناس معتصمة في الداخل خوفا من هدم المبنى لكن عندما اقترب الأمن حدث الاشتباك ”
ويعقب قائلا:”رئاسة الحي طلبت مواصفات هندسية جديدة بعد بناء المبنى رغم أن الدفاع المدني هو الذي طلب وجود سلم لتسهيل دخول الناس وخروجها”
وقال الجزيري” إن مستشفى أم المصريين رفضت استقبال المصابين في البداية وطلبت تحويلهم لمستشفى الهرم وبالفعل تم علاجهم بمستشفى الهرم ثم بدأت مستشفى أم المصريين في استقبال الحالات . ويضيف أنه بالأمس تم عرض الشباب المعتقل أمام النيابة دون محامين حيث تم منع دخول المحامين لحضور التحقيقات مع الشباب أمام النيابة.وهذا خطا فادح ” . وطالب الجزيري بضرورة إقرار قانون دور العبادة الموحد حتى نتفادى تكرار مثل هذه الأحداث.