اغلاق الحسابات البنكية الراكدة، قبل ثلاثة أشهر مضت، أصدر البنك المركزي بياناً موحداً توجه لجميع البنوك، بهدف التحقق من حالة الحسابات التي لم تشهد أي معاملات لفترة زمنية محددة، تشمل هذه المعاملات سحب النقود، وإيداعها، وعمليات التحويل، واستعلامات الرصيد. يُسمح بفترة سماح تصل إلى عام للحسابات الجارية وحسابات الهاتف المحمول، وتصل إلى عامين لحسابات التوفير، تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود تعزيز الشمول المالي وتعزيز التوجه الحكومي لتشجيع الأفراد على التوفير والاستثمار من خلال البنوك.
اغلاق الحسابات البنكية الراكدة
تحمل قرار البنك المركزي بشأن الحسابات الراكدة أهمية كبيرة، حيث يفرض إغلاق حساب العميل في حال استمراره بدون أموال لمدة عام وعدم إعادة تنشيطه من قبل العميل، وبالإضافة إلى ذلك، يتم إشعار العميل بانتظام شهرياً لمدة 3 أشهر متتالية قبل إغلاق حسابه في حال لم يكن ذلك نشطًا من قبل.
كان هناك العديد من الأفراد الذين كانوا يمتلكون حسابات راكدة خالية من الأموال، ولكنهم كانوا يتحملون تكاليف إدارة تلك الحسابات بسبب المصروفات الإدارية السنوية ورسوم صرف بطاقات الصراف الآلي.
بينما كانت تلك الحسابات مصدرًا لديون متراكمة دون أموال حقيقية، ومع ذلك، يهدف القرار الجديد إلى تشجيع الأفراد على إدارة حساباتهم بحذر وإغلاق الحسابات الراكدة التي لا تحتوي على رصيد، مما يقلل من الأعباء المالية على الأفراد ويعزز التوجه نحو الشمول المالي المستدام.
مصير الحسابات الراكده
قرار البنك المركزي بشأن الحسابات الراكدة يتميز بأنه لا يفرض أي رسوم أو تكاليف على هذه الحسابات عند انخفاض رصيدها إلى الصفر. وبناءً على هذا القرار، يمكن للبنوك الاستفادة من هذه الفرصة لإغلاق الحسابات الراكدة التي لا تحتوي على أموال أو للتواصل مع أصحابها لتفعيلها. يُعزز هذا الإجراء من شمول المجتمع المالي ويُساهم في تنظيف قوائم العملاء للبنوك من الحسابات غير الفعّالة. ويجدر بالذكر أن هذه الخطوة تعكس الهدف من الارتقاء بالخدمات المصرفية وضمان تقديم الخدمات المالية بكفاءة وفعالية للجمهور.
