يعتبر موضوع رفع سن المعاش وتعديل قوانين التأمينات والمعاشات من القضايا الهامة والملحة في العديد من الدول، حيث انتقلت مصر نحو تحديث نظامها للمعاشات والتأمينات الإجتماعية من خلال إصدار قانون جديد يهدف إلى معالجة العجز المالي في هذا النظام الهام، في هذا السياق سنتناول في هذا النص تفاصيل قانون التأمينات والمعاشات الجديد وتأثيره على رفع سن المعاش إلى 61 عامًا وسياسته في مواجهة التحديات المالية.
خطة رفع سن المعاش
الخطة لرفع سن التقاعد هي إجراءات تدريجية تتضمن زيادة سن التقاعد بمراحل متتالية على مر السنوات، في هذه الخطة التي تبدأ في يوليو 2032 وتنتهي في يوليو 2040، تطبق زيادات تلقائية في سن التقاعد على الأفراد حسب الجدول التالي:
- يوليو 2032: يتم رفع سن التقاعد إلى 61 عامًا.
- يوليو 2034: يتم رفع سن التقاعد إلى 62 عامًا.
- يوليو 2036: يتم رفع سن التقاعد إلى 63 عامًا.
- يوليو 2038: يتم رفع سن التقاعد إلى 64 عامًا.
- يوليو 2040: يتم رفع سن التقاعد إلى 65 عامًا.
قانون التأمينات والمعاشات الجديد
أقر قانون التأمينات والمعاشات الجديد العديد من الشروط والمعايير التي يجب تحقيقها لخروج المؤمن عليه إلى المعاش المبكر من بين هذه الشروط:
- يجب على المؤمن عليه أن يكون لديه مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطيه الحق في المعاش المبكر.
- ويتعين أن تكون هذه المدد كافية للحصول على معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخيرة، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه في القانون.
- نص قانون التأمينات والمعاشات على أن إجمالي المعاش المستحق لا يجب أن يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الإشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.
- يجب أن تتضمن مدة الإشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهرًا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.
- تشير هذه المادة في قانون التأمينات والمعاشات الجديد إلى أنه لن يُسمح لأي عامل بالخروج إلى المعاش المبكر إذا لم تتوافر لديه مدة اشتراك تأميني تبلغ على الأقل 20 عامًا، ومع مرور خمس سنوات من تطبيق القانون الجديد، سترتفع هذه المدة المطلوبة إلى 25 عامًا.
- بالنسبة لخروج المؤمن عليه إلى المعاش المبكر، يجب أن يكون لديه مدة اشتراك تأميني لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة.