تعد بطاقة الرقم القومي في مصر وثيقة هامة لتحديد هوية الفرد والقيام بمختلف الإجراءات الحكومية والمدنية، وفعلاً قد تتسبب تقاعس بعض المواطنين عن تجديد بطاقاتهم أو الحصول عليها في البداية في تعطيلهم من استخراج الوثائق والإجراءات الأخرى.
لضمان التزام المواطنين بتجديد بطاقاتهم والحفاظ على هذه الوثيقة الهامة، فإن فرض عقوبات تعد وسيلة لتحفيز الالتزام والاهتمام بتحديث البيانات الشخصية. يمكن أن تتضمن هذه العقوبات الحبس وفرض غرامات مالية كبيرة.
يجب على المواطنين أن يكونوا على دراية بأهمية الالتزام بتحديث بياناتهم وبطاقاتهم الوطنية لتجنب المشاكل القانونية والمتاعب فيما يتعلق بإنجاز الإجراءات والمعاملات اليومية.
حالات الغرامة الخاصة بتجديد واستخراج البطاقة الشخصية
- غرامة مالية عند عدم استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة بعد بلوغ 15 سنة:
- قيمة الغرامة: 100 جنيه مصري.
- غرامة مالية عند التعامل باستخدام بطاقة رقم قومي غير محدثة:
- قيمة الغرامة: 100 جنيه مصري.
- غرامة مالية عند عدم تجديد البطاقة لمدة ثلاثة أشهر:
- قيمة الغرامة: 50 جنيه مصري.
- غرامة مالية عند عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي (مثل الحالة الاجتماعية وعنوان السكن) لمدة ثلاثة أشهر:
- قيمة الغرامة: 50 جنيه مصري.
- غرامة مالية في حالة التأخر عن استخراج بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي بعد مرور 15 يوم من تحرير محضر الفقد:
- قيمة الغرامة: 50 جنيه مصري.
توجد عقوبات صارمة فيما يتعلق ببطاقات الرقم القومي، والتي يمكن أن تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية لا تتجاوز 1000 جنيه مصري لكل فرد يقوم بالتعمد في استخدام بطاقة غير خاصته، كما تشمل العقوبات أيضًا الأشخاص الذين يساعدون في هذا التواطؤ.
تجدر الإشارة إلى أن هناك استثناءات تشمل ذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى، بحيث لا يتعين عليهم دفع هذه الغرامات، ويجب أن يقدموا تقريرًا يثبت حالتهم الصحية، بالإضافة إلى كبار السن.