حقيقة منع بيع الأرض والعقارات تم تصريح البيع في الماضي لكن الآن لا يسمح بأي بيعات أرض أو عقار تم إصدار قرار خاص بمنع المواطنين من بيع أي أراضي أو عقارات حديثًا تهدف هذه الخطوة من أجل الحفاظ على الأراضي الزراعية، وقد بذلت الحكومة المصرية مجهودًا كبيرًا في ذلك تم إصدار هذا القرار بعد إصدار قرار البناء الجديد، ويعتبر هذا القرار أحد أهم القرارات المأثرة على المواطنين في الوقت الحالي، سوف نلقي الضوء في هذه المقالة على جميع التفاصيل المتعلقة بهذا القرار الجديد، لذا كونوا معنا في الفقرات القادمة.
ما هي الشروط التي يجب توافرها لبيع الأراضي والعقارات في القرى والمدن المصرية؟
قامت الجهات العليا الحكومية بإجراء بعض التعديلات على نظام البناء الجديد ذلك بغرض الحفاظ على كلًا من الأراضي الزراعية والحكومية عن طريق استخدامها ومتطلباتها تم تنفيذ هذه التغييرات على قانون البناء الجديد فعلياً، ويتوجب على كل مواطن مصري احترام هذه الشروط قبل أن يتم بيع أي أراضي زراعية أو حكومية في مصر في المقال التالي، سنتعرف على أهم هذه الشروط ومتطلباتها، وفقًا للمادة 115 من قانون حماية المستهلك، فإن هذا القانون يمنع المواطن المصري بشكل تام من الإعلان عن بيع الوحدات السكنية أو حجزها، وكذلك يمنع تقسيم وبيع الأراضي الزراعية والأراضي الحكومية المخصصة للبناء وفي حالة الرغبة في القيام بذلك، يتعين على المواطن الحصول على ترخيص من الحكومة المصرية وفقًا لقانون البناء الذي تم إصداره في عام 2008 للسيطرة على الأراضي الزراعية.
ما الذي تنص عليه المادة رقم 119 من قانون البناء الجديد؟
تنص المادة 119 من نظام البناء الجديد على أنه ينبغي على المواطن المصري عدم جمع أي رسوم من الفرد المشتري بعد إنهاء عملية البيع وتوقيع عقد الشراء، وهذا يعني أن المواطن البائع ليس له الحق في المطالبة بأي مبلغ مالي إضافي تحت أي ظرف من الظروف. وإذا حدث ذلك، يعتبر العقد باطلاً ولهذا السبب، يتوجب على أي شخص يرغب في بيع أو شراء أي أراضي زراعية أو عقارات أن يتم تحديد ذلك من قبل القانون.
