يجري مجلس الوزراء في الوقت الحالي مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، وهذه المناقشة تأتي في إطار تعديلات قامت الحكومة بإدخالها على بعض المواد في القانون السابق رقم 1 لسنة 2020 المتعلق بالتصالح في مخالفات البناء، تهدف هذه التعديلات إلى تحسين وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالتصالح، وضمان تطبيق القانون بشكل أكثر فعالية، يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لتنظيم وتنظيم قطاع البناء والتشييد، وتعزيز التنمية العمرانية في مصر، من المتوقع أن يتم إصدار القانون الجديد في وقت قريب، وسيسهم ذلك في توفير إطار أكثر وضوحًا وشفافية لمن يرغبون في التصالح في مخالفات البناء.
موعد إصدار قانون التصالح
أكد النائب السيد شمس الدين أن قانون التصالح يأتي بما يخدم المواطنين ويسهم في تحسين الأوضاع، وقد تم سحبه من البرلمان بواسطة الحكومة بهدف تعديله وتجديده بمزيد من الاستدامة والتوازن، يشرح هذا التعديل بشكل أنه يهدف إلى تلبية احتياجات وتطلعات المجتمع، وضمان أن يكون القانون عادلاً ومنصفًا للجميع، من المتوقع أن يتم طرح القانون مرة أخرى للمناقشة في شهر أكتوبر القادم، حيث سيكون هذا الوقت فرصة للنواب والجهات المعنية لتقديم مقترحاتهم وآرائهم حوله، سيتم بناء القانون على مدى احتياجات المجتمع ومراعاة لمختلف الآراء والاقتراحات المطروحة، وسيكون معتمدًا من مجلس النواب بشكل يلبي مصلحة الجميع.
قانون التصالح على مخالفات البناء
قانون التصالح على مخالفات البناء هو موضوع يثير الكثير من الجدل والإنتقادات في مصر، كشف الإعلامي مصطفى بكري في وقت سابق عن بعض النقاط الخلافية في هذا القانون وأكد على أهمية التعامل مع ملف الأحوزة العمرانية في مختلف المدن والقرى والتوابع، وأشار إلى أن هناك نسبة كبيرة من المخالفات تتجاوز نطاق الأحوزة العمرانية بمقدار بين 30% و40%، وأنه يجب حل هذه المسائل بشكل جذري من خلال التعامل مع ملف الأحوزة العمرانية بشكل شامل وشامل.
شروط قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد
يتضمن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد يتضمن شروطًا وضوابطًا محددة لإجراء عملية التصالح في هذه المخالفات، يُسمح بالتصالح في مخالفات البناء التي لا تؤثر على السلامة الإنشائية للبناء والتي ارتكبت قبل سريان أحكام القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون المستندات والضوابط اللازمة للتصالح في هذه المخالفات.
بموجب القانون، يُسمح أيضًا بالتصالح في تغيير الإستخدام في المناطق التي لا تحتوي على مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط أن يتم تنفيذ التغيير قبل سريان أحكام القانون، وكذلك يُسمح بالتصالح في تعديات على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات التي وقعت قبل اعتماد خطوط التنظيم أو على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الواقع.
يُشترط أن يكون هناك اتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق للتصالح في حالة الحقوق المرتبطة بالأراضي، ويجب أن يتم ذلك وفقًا للضوابط التي ينص عليها القانون واللائحة التنفيذية، وتُستثنى من شرط الإتفاق حالات الإخلال بحقوق الإرتفاق من جميع أصحاب حقوق الإرتفاق.
