لقد وضعت وزارة الداخلية غرامة علي كل بطاقة شخصية لهذا السبب وذلك في حالة التأخر عن إصدار البطاقة، أو التعامل مع القطاع الحكومي ببطاقة منتهية الصلاحية وقد تصل العقوبة إلى الحبس في حالات خاصة، ومع ذلك حددت الوزارة أيضا بعض الاستثناءات تبعا لأسباب صحية ونقدم اليكم عبر سطور هذا التقرير قيمة الغرامة المالية على البطاقة الشخصية.
غرامة علي كل بطاقة شخصية لهذا السبب
لقد أوضحت وزارة الداخلية الحالات التي يتم فيها تغريم المواطن مع تحديد قيمة كلا منها كما يلي:
- غرامة مقدارها 100 جنيها عند التأخر في إصدار البطاقة عند بلوغ عمر 15 عاما.
- سداد عقوبة مالية مقدارها 50 جنيها في حال عدم تحديث البيانات الشخصية مثل (محل الإقامة، المهنة، الزواج) في مدة لا تقل عن 3 أشهر.
- دفع غرامة قدرها 100 عند انتهاء صلاحية البطاقة وعدم تجديدها أو التعامل بها مع الجهات الحكومية.
- سداد عقوبة قيمتها 50 جنيه عند الامتناع عن تجديد بيانات البطاقة بعد انتهائها.
- دفع 50 جنيه في حال عدم استخراج بطاقة جديدة بدل فاقد بعد أسبوعين من تحرير محضر الفقد.
- عند التعامل مع القطاعات الحكومية ببطاقتين في نفس الوقت يعقاب بالحبس لمدة ستة أشهر وغرامة مالية 500 جنيه.
ويستثني من ذلك كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من تطبيق الغرامات المالية عليهم بشرط تقديم ما يثبت الظروف المرضية.
تجديد البطاقة كل كام سنة؟
تبلغ مدة سريان البطاقة حوالى 7 سنوات تبدأ من تاريخ صدورها وبمجرد انتهاء المدة تعتبر لاغية وتوقيع غرامة على كل بطاقة شخصية لهذا السبب، ويجب أن تحتوي على بيانات صحيحة متى كانت صالحة للاستخدام وسارية المفعول.
بموجب قانون الأحوال المدنية فإنه يتعين على المواطن عند بلوغه 15 من عمره إستخراج بطاقة جديدة ويعاقب القانون المتخلفين عنها، وعند تغيير البيانات الشخصية يجب تحديثها بعد ثلاثة أشهر وإلا توضع تحت وطأة الغرامة.