تعديل قانون البناء الجديد أُنشئ قانون البناء الجديد بحيث يسمح بإتاحة الفرصة للمواطنين لتحسين وضعهم القانوني بشأن أراضيهم، و مساعدتهم على تجنب تداعيات القانون السلبية، حيث قامت الجهات المعنية بعمل العديد من التعديلات على القانون الخاص بالتسوية للمخالفات الخاصة بالبناءات، وذلك لتسهيل التعامل بين أصحاب المخالفة وجهاتها الرسميه المعنية بالوضع، وبهدف تطوير البيئة العمرانية وإيجاد حل لمشاكل المخالفات الخاصة بالعقارات.
مايخص قانون التصالح
كثرة الطلب فيما يتعلق بقانون التصالح الخاص الأراضي الزراعية قد دفع الجهات المعنية للاستماع إلى هذه التساؤلات ووضع قوانين خاصة بالتصالح ولكن بوضع شروط تعمل على ربط وتوصيل المرافق للعقارات التي حصلت على مخالفات، وتتمثل هذه المرافق في الإحتياجات الأساسية مثل الكهرباء والماء والغاز الطبيعي، وكان ذلك بغرض التحسين والرفع من مستوى الظروف الحياتية لتلك الأماكن المخالفة وإمداد أصحابها بهذه الخدمات الرئيسية، ولكن تقوم المادة 12 من هذا القانون بحذر التوصيل لهذه المرافق لتلك المخالفات دون تسويتها كما يُمنع أيضًا على التي رُفضت طلباتها للتسوية، وفقًا لذلك فإنه يتوجب على الجهات الإدارية المعنية التوجه إلى إعلام السلطات الخاصة بالمرافق أن تقبل التسوية خلال 15 يومًا من تاريخ صدور القانون.
بخصوص توصيل المرافق الأساسية
بالنسبة لما يخص العقارات الجديدة، فقد حذر أن يتم توصيل المرافق الأساسية لها بصورة واضحة، وذلك في حالة عدم تقديم طلب تسوية بشأنها كما ذكرنا سابقًا، كما يتم إتخاذ الإجراءات الازمة من أجل ذلك، أما بشأن تلك التي قد تم توصيل المرافق إليها من قبل فلن يتم قطعها عنها ولكن يتم فرض غرامات عليها، ولا يمكن السماح بالإعلان أو التسجيل للعقار إلا بعد سداد هذه الغرامات.
إجراءات بعد رفض التصالح
وفي حالات رفض التصالح يتم اتباع إجراءات وفقًا للقانون لابد من اتخاذها وخاصة عند عدم تسديد الغرامات التي تم غرضها من قبل، ويجب التنويه على أن هذه القانون والإجراءات يجب على المواطنين اتباعها في سبيل إتمام بناءاتهم وتسهيل تعاملاتهم مع الجهات الحكومية لأنه لا مناص إلا باتباع القوانين، فعلى من يسعى للبناء أن يبحث جيدًا في القوانين الجديدة ويقوم بدراستها اولًا.
