«أبرزها تسهيلات في الدفع والتصالح».. ملخص ما جاء في تقرير البرلمان اليوم بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء
خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد الموافق 19 نوفمبر قدم النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان تقريرًا شاملًا حول مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، يأتي هذا التقرير في إطار الجهود المستمرة لتطوير وتحسين التشريعات المتعلقة بالإسكان وتيسير الإجراءات للمواطنين.
قانون التصالح في مخالفات البناء
تعكس المهمة الرئيسية لمشروع القانون تجنب الإشكاليات التي كشف عنها تنفيذ القوانين السابقة وخاصة القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 المتعلق بالتصالح في بعض مخالفات البناء، ويهدف المشروع إلى تسهيل الإجراءات وتشجيع المواطنين على تقديم طلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع الحفاظ على المعايير الإنشائية وضمان السلامة.
تقرير البرلمان بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء
يشمل مشروع القانون عدة تسهيلات تهدف إلى تحفيز المواطنين وتبسيط الإجراءات من بينها:
- تصالح المخالفات المحظورة: إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظورة بضوابط صارمة.
- تسهيلات في التصالح: سماح بالتصالح خارج الحيز العمراني وتجاوز بعض المخالفات الصعبة.
- تشكيل لجان متخصصة: إنشاء لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية لضمان عدالة القرارات.
- تسهيلات في الدفع: تقديم تخفيض نسبي للسداد الفوري وإمكانية التقسيط حتى 5 سنوات بدون فوائد.
- مرونة في الفحص الفني: السماح بتقديم تقارير استشارية للمباني الصغيرة دون تعقيدات.
- تسهيلات إضافية للرئيس: إعطاء الحق لرئيس الوزراء في تجاوز بعض المخالفات الصعبة وتمديد فترة قبول الطلبات.
يأتي مشروع القانون ليكون خطوة إيجابية نحو تحفيز التقنين وتقديم حلاً عادلاً للمواطنين، يشير التقرير إلى توجيه الجهود نحو تيسير الإجراءات وتحفيز المواطنين لتقديم طلبات لتنظيم الأوضاع المخالفة، مع الحرص على الالتزام بالمعايير الإنشائية وضمان السلامة العامة.
