"الوطنية للتغيير" ترفض الإعلان الدستوري المكمل.. وتحذر من استحواذ العسكري والإسلاميين على السلطة

أعلنت "الجمعية الوطنية للتغيير" رفضها الكامل للإعلان الدستوري المكمل ولقرار وزير العدل منح الضبطية القضائية للشرطة العسكرية والمخابرات الحربية في مواجهة المواطنين المدنيين، واعتبرت قرار وزير العدل والإعلان المكمل محاولة للاستحواذ على السلطة وإطالة الفترة الانتقالية، وتهديد سافر للدولة المدنية ومكتسبات ثورة ٢٥ يناير.

ووصفت الجمعية في بيان لها هذا الانقلاب  بأنه مأزق خطير  يتحمل مسؤوليته أولا وأخيرا المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي ائتمنته الثورة علي تضحيات شهدائها ومصابيها وعلي مستقبل مصر، لكنه اختار من البداية طريقا خاطئا فرضت فيه  خريطة الانتخابات أولا قبل وضع وحمل البيان العسكري وتيار الإسلام السياسي المتعجل للتفاهمات والقفز علي السلطة.

وحذرت "الوطنية للتغيير" فى بيانها من استمرار سياسة الاستحواذ والهيمنة من تيار الإسلام السياسي، مطالبة القوي الثورية أن تكون علي أهبة الاستعداد لضمان استمرار الثورة سواء ضد بقايا النظام القديم بكل فساده واستبداده، أو ضد محاولات الهيمنة باسم الدين وتفكيك قوائم الدولة المدنية المصرية، أو ضد محاولة عسكرة السلطة وتحويل المجلس العسكري الي سلطة رابعة.

ودعا البيان الي مبادرة شاملة لتأسيس التيار الوطني الديمقراطي الثوري  المؤمن بالدولة المدنية المحصنة ضد هيمنة المتاجرين بالدين او المؤسسة العسكرية على السياسة والإسراع ببناء هذا التيار تكون  مهمته الأولي استكمال ثورة ٢٥ يناير العظيمة والوفاء لتضحيات شهدائها الأبرار.