قامت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور عماد طارق البشري، بإصدار قرار حجز الدعوى التي تطالب بعدم دستورية القرار بقانون رقم 160 لسنة 2006 وقرار رقم 169 لسنة 2007 فيما يخص زيادة المعاشات.
قرار عاجل من المحكمة الدستورية بشأن أصحاب المعاشات
تم الإعلان عن قرار عاجل من المحكمة الدستورية فيما يخص أصحاب المعاشات، وجاء ذلك بناء على الدعوى التي تحمل رقم 130 لسنة 30 دستورية المقامة من السيد فريد عبد المجيد محمد الطراوي ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته وآخرين.
قرار رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات
جاء في قرار رئيس الجمهورية رقم 169 لسنة 2007 الخاص بزيادات المعاشات والتي تضمن ما يلي:
المادة الأولى من القرار
تزيد المعاشات بنسبة 10 % اعتبارا من تاريخ 1/7/2007، أما عن المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ يتم التعامل معها وفقا لأحكام القوانين التالية:
- القانون الصادر برقم 108 لسنة 1976 الخاص بالتأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم.
- القانون الصادر برقم 79 لسنة 1975 الخاص بالتأمين الاجتماعي.
- القانون رقم 71 لسنة 1964 الخاص بمنح معاشات ومكافآت استثنائية.
- القانون الصادر برقم 50 لسنة 1978 الخاص بالتأمين الاجتماعي على العاملين المصريين في الخارج.
- القانون رقم 93 لسنة 1980 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر برقم 79 لسنة 1975.
ويراعى في شأن هذه الزيادة أن تكون الزيادة بحد أقصى سبعين جنيها شهريا، وان المقصود بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للعاملين بقانون التأمين الاجتماعي الصادر برقم 79 لسنة 1975 هو معاش الأجر الأساسي وزياداته، كما أنها لا تسري هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الذي لم يؤدي إلى إنهاء الخدمة بالعمل.
المادة الثانية من القرار
يقوم صندوق التأمين الاجتماعي بتحمل الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القرار، وأن يصدر وزير المالية قرارا بالقواعد المنفذة لأحكامه.
