"ائتلاف مهندسي المحطات" لمرسي: بلبع لا يصلح وزيرا .. وأزمة الكهرباء نتاج فساد وليست حدثا عارضا

أكد ائتلاف "مهندسي محطات إنتاج الكهرباء" أن المبررات التي يروجها وزير الكهرباء والطاقة المهندس محمود بلبع حول أزمة الكهرباء والطاقة التي تمر بها مصر، هي مبررات غير صحيحة وساذجة - حسب وصفه .
وأوضح الhئتلاف - في رسالة أرسلها إلى الرئيس محمد مرسي - أن ارتفاع أعداد أجهزة "المكيفات الهوائية" - التي لا يقارن عددها في مصر بدول الخليج - ونقص الوقود ليست مبررا لأزمة الكهرباء الحالية فالمحطات التي تعانى من انخفاض ضغط الغاز أحيانا ھي محطات محددة ومعلومة.. مشددا على أزمة الكهرباء التي تمر بها مصر الآن لیست حدثا عارضا أو مفاجئا بل ھي نتاج طبیعي ومنطقي للفساد والتخريب وانتشار القیادات الفاسدة والجھلة داخل وزارة الكهرباء على مدار سنوات طويلة , أدت إلى تدهور شديد في محطات التولید وشبكات النقل والتوزيع وتضخم في عجز الطاقة .
وقال الائتلاف في رسالته إنه تم مناقشة هذه الأزمة الطاحنة أمام الحكومة ورئیس الوزراء ولكن بشكل سطحي للغاية, وتم ترديد نفس المبررات الساذجة التي يسوقھا الوزير الحالي ومن قبله الوزير السابق لا يمكن أبدا اختصارھا في ترشید الطاقة والإسراع بدخول محطتین للخدمة.. ولكن الأمر أضخم وأخطر من ذلك .
وأكد الائتلاف أن المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء والطاقة الحالي وكافة القیادات الموجودة لا تصلح نهائيا لإدارة وزارة بحجم وأهمية الكهرباء والطاقة لأن استمرار وجودھم لا یعني سوى الإصرار على التستر على كافة ملفات الفساد والتربح و إھدار المال العام وسوء الإدارة طوال ١١ عاما متواصلة، بل واستمرار نفس السیاسات القدیمة بنفس آلياتھا من فساد ونھب وجھل وتخبط وعشوائیة وكذب وتضلیل إعلامي.
وأشار الإئتلاف إلى أنه تم تحذير المجلس العسكري وحكومة الدكتور عصام شرف من وقوع أزمة في الكهرباء وهي التحذيرات التي تناولتها وسائل الإعلام, بینما كان الوزیر السابق  حسن يونس وبلبع رئيس الشركة القابضة سابقا ینشرون معلومات مغلوطة عن وجود فائض وھمي في الكهرباء ووصول إنتاج مصر إلى ٣٢ ألف میجاوات بشكل منافٍ للواقع وهو ما يعد جريمة في حد ذاته لأنها تسببت في تفاقم حجم الأزمة والخسائر الناتجة عنھا تعدت ملیارات الجنيهات  .
وأضاف الائتلاف أن قطاع الكهرباء يعاني من فساد في نظام المناقصات والتعاقدات ما تسبب في احتكار بعض الشركات الصدیقة للسوق المصري وتقدیم منتجات غیر مطابقة للمواصفات العالمیة ونظرا لسوء الإدارة وتفشي الفساد فإن استلام هذه المعدات یتم تمريره مقابل منافع مادیة و تكون النتیجة خروج متكرر لمحطات حدیثة التركیب من الخدمة لفترات طویلة كما حدث في محطات مثل النوباریة التي تكلفت أكثر من ١٠ ملیارات جنیه وتعمل بنصف طاقتھا منذ عامین نتیجة تكرار تلف الوحدات الغازیة التي لم یمض على دخول بعضھا الخدمة أكثر من ٣ سنوات بالإضافة لأعطال محطات طلخا الجدیدة والكریمات وغیرھا، وھذا المصیر ینتظر المحطات التي تم انشاؤھا أو استلامھا بنفس الأساليب السابقة التي تراعي المصالح والمنافع الشخصیة للمسئولین ولا تراعي مصلحة مصر.