المالك مش هيقدر يطردك من الشقة من الان حتى لو والداك متوفي .. حالة استثنائية في قانون الإيجار القديم لحماية ورثة المستأجر.. ما هي؟

قانون الإيجار القديم؛ شهدت الأيام الأخيرة ارتفاعًا في الاهتمام بآخر المستجدات المتعلقة بالقانون ، خاصة بعد تجدد النقاش حول حكم المحكمة الدستورية الصادر في عام 2002 بشأن إلغاء توريث الإيجار القديم؛ هذا الارتفاع في معدلات البحث عبر المحركات الإلكترونية يعكس الاهتمام المتزايد بفهم الآثار المحتملة لتلك التطورات على الوضع السكني والقانوني.

خلق حالة استثنائية في قانون الإيجار القديم

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، وجود أكثر من ستة أحكام قضائية متنوعة بشأن توريث قانون الإيجار القديم، بما في ذلك حكم النقض مما يستدعي تعديلات عليها؛ أشار إلى أن اللجنة قد عقدت اجتماعًا بالفعل بحضور ممثلي الحكومة وجهات عدة، وستعقد اجتماعات أخرى مع الملاك والمستأجرين، بالإضافة إلى جلسات الاستماع، بهدف إيجاد حلول لجميع التحديات في قانون الإيجار القديم، بما في ذلك قضية التوريث، مؤكدًا أن القانون وضع حالة استثنائية لضمان عدم طرد أفراد أسر المستأجرين إلى الشارع.

قانون الإيجار القديم 49 لسنة 1977 يحمي الزوجة والأبناء 

ينص قانون الإيجار القديم رقم 49 لعام 1977 على أنه في حالة وفاة المستأجر الأصلي، فإن عقد الإيجار لا ينتهي إذا كانت زوجته أو أحد أولاده مقيمين في العقار في وقت الوفاة؛ أما بالنسبة لبقية الورثة حتى الدرجة الثانية، فيتعين عليهم أن يكونوا مقيمين في العقار قبل وفاة المستأجر الأصلي بعام على الأقل لتمديد عقد الإيجار لأي منهم؛ يُورث عقد الإيجار القديم الشقة مرة واحدة فقط، ومع ذلك، فإن تعريفات القانون الدقيقة لا تسمح بتمديد عقد الإيجار لعدم وجود توريث للمستأجر الذي ليس مالكًا، ويعتبر الأمر محصورًا في حالة الإيجار القديم الحالي وفقًا للقانون رقم 49 لعام 1977، حيث يتعلق الأمر بمقام المستأجر في الشقة في وقت وفاته.