الحبس + غرامة .. تعديلات جديدة في قانون الطفل تدين الوالدين في هذه الحالات “خد بالك”

تبرز تعديلات قانون الطفل كواحد من أبرز المبادرات التشريعية التي قدّمها رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، قبيل ختام دور الانعقاد الثالث، حيث تهدف هذه التعديلات إلى دعم الأمومة البديلة، خاصة في مواجهة التحديات التي يواجهها بعض السيدات في هذا السياق،تلك التغييرات ستُشكّل منصة مهمة للعديد من السيدات الراغبات في مبادرة الرعاية أو الإشراف، وذلك على وجه الخصوص بالنظر إلى تحدياتهن الكبيرة في التأقلم مع الإجراءات المُعقدة التي تعرقل مساعيهن.

تعديلات قانون الطفل الجديد

وفقًا لتوضيحات المذكرة لمقترح القانون، يتوقع أن يحمل التعديل تأثيرًا إيجابيًا فعّالًا في زيادة نسبة الأمهات البديلات، ومن ثم يُنتظر أن يكون له تأثير إيجابي ملحوظ في تخفيف معاناة فئة كبيرة من الأطفال، وذلك من خلال توفير حلاً لمشكلاتهم التي تنشأ نتيجة الصعوبات التي يواجهونها في بيئة دور الأيتام وما يترتب عليها، حيث ينص قانون الطفل علي:

– يتضمن مقترح القانون تأكيد حق الأم الكفيلة والراعية في الاستحقاق للإجازة ذاتها التي تُمنح للأم البيولوجية للعناية بالطفل، وهذا يمتد لكل من القطاع الحكومي والخاص.

حبس  وغرامة في هذه الحالات

يشتمل مشروع تعديلات قانون الطفل على نص يُجرِّم عملية تقديم بيانات مفتعلة بشكل متعمّد، من ضمن البيانات التي يُلزم القانون إشارتها عند الإبلاغ عن ولادة الطفل. وقد تم تحديد عقوبة الحبس لفترة لا تقل عن نصف عام ولا تتجاوز سنة، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه، أو توجيه أحد هاتين العقوبتين.

–  حيث ينص قانون الطفل على أنه يمكن فرض عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز ستة أشهر، أو فرض غرامة مالية تبدأ من ألف جنيه ولا تتعدى خمسة آلاف جنيه، على أي شخص يُسلِّم طفلاً له ويُهمل أداء واجباته تجاهه.

– إذا نجم عن ذلك تورُّط الطفل في جريمة أو تعريضه للخطر في أحد السياقات المبينة بالقانون.

– وتتغير العقوبة لتصبح حبسًا لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية لا تقل عن ألفي جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه.

أو توجيه إحدى هاتين العقوبتين، إذا كان هذا السلوك ناجمًا عن تجاوز جسيم للالتزامات المترتبة عليه.