في ظل التحولات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها مصر، تواجه شركات النقل البري تحديات متعددة، حيث يعتمد قطاع النقل البري بشكل أساسي على البنزين والسولار لتشغيل شاحناتهم، وتزداد تلك التحديات تعقيدًا بسبب ارتفاع تكاليف الوقود وتقلبات أسعار الصرف.
القرارات الحكومية وتأثيرها على شركات النقل
- شركات النقل البري تعتمد بشكل أساسي على البنزين لتشغيل شاحناتها، وهذا الاعتماد يجعلها عرضة لتذبذبات أسعار الوقود وتقلبات السوق.
- بالإضافة إلى ذلك، تتأثر هذه الشركات أيضا بنسب التضخم وانخفاض قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية، نظرا لاعتمادها على قطع الغيار المستوردة التي تصبح أكثر تكلفة في ظل هذه التحولات الاقتصادية.
- عقب قرار الحكومة بزيادة أسعار البنزين بمقدار جنيه واحد وزيادة سعر السولار بمقدار أكثر من 10 جنيهات، قررت شركات النقل تطبيق زيادة بنسبة %20 في أسعار الشحن.
- هذا القرار جاء استجابة للتغيرات في تكاليف التشغيل بسبب زيادة أسعار الوقود.
زيادة أسعار الشحن وتأثير ذلك على أسعار السلع
- أحمد محفوظ، رئيس رابطة أصحاب سيارات الأهالي ومكاتب النقل بمينائي الإسكندرية والدخيلة، أوضح أن القرار بزيادة أسعار المحروقات كان وراء قرار زيادة 20% في أسعار النولون للشحن، وهو القرار الذي تم تأجيله منذ شهر يناير، وذلك بهدف استمرار تقديم الخدمات للاقتصاد المصري ودفع عجلة التنمية.
- محفوظ أوضح أيضا أنه كان هناك حاجة للتحرك السريع والتواصل مع مجتمع النقل للتوافق على الزيادة في أسعار النولون، ورغم وجود مقترحات متفاوتة من أصحاب السيارات ومجتمع الأعمال، إلا أن الاتفاق تم على زيادة نسبتها 20%.
- وبالنسبة لتأثير هذه الزيادة على أسعار السلع، أوضح محفوظ أن الزيادة ليست كبيرة، حيث تقدر بحوالي 10 قروش على الكيلو الواحد، مع التأكيد على أن هذه الزيادة ستساعد في صيانة السيارات والحفاظ على بضائع العملاء وأمان الطرق.
التكاليف والصيانة وحتمية وجود زيادة في أسعار الشحن
- محفوظ أكد أن هذه الزيادة ستمكن الشركات من الاستمرار في تقديم خدماتها للاقتصاد المصري ودعم عمليات التنمية بشكل آمن ومستدام.
- وقد أوضح عاصم نصير، رئيس قطاع النقل في شركة المهندس للنقل البحري، أن أسعار النقل كانت تعاني من انخفاض واضح وعدم مواكبة للتطورات في السوق.
- وأشار إلى أن هذا الوضع لم يكن متناسبا مع الزيادات الهائلة في تكاليف قطع الغيار والزيوت، التي شهدت ارتفاعات قياسية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السيارات ذاتها.
- وأوضح نصير أن الشركات العاملة في مجال النقل البحري قامت برفع أسعار تفريغ الشاحنات عدة مرات دون تزامن ذلك مع زيادة في أسعار نولون الشحن، مما جعل الزيادة في أسعار الشحن ضرورية بشكل خاص، خاصة بعد تحريك أسعار الوقود لمواجهة التحديات المتزايدة في قطع الغيار والصيانة والزيوت.
تأثير الزيادة في سعر الشحن على أسعار السلع
- أكد نصير أن هذه الزيادة لن تؤثر على أسعار السلع بشكل كبير، نظرا لأن حمولة الحاويات تتراوح حوالي 2000 طن، وبالتالي فإن الزيادة في الكيلو الواحد قد تكون ضئيلة تقريبا، وتصل إلى حوالي 10 قروش فقط.
- من جانبه، أوضح محمد حلاوة، نائب رئيس مجلس إدارة عمال النقل البري في الإسكندرية، أن الزيادة في أسعار النقل ستؤدي إلى زيادة في أسعار السلع بنسبة لا تتجاوز 10% من إجمالي أي منتج.
- وقد استند حلاوة إلى دراسة أكاديمية تفيد بأن تكلفة النقل تشكل حوالي 30% من تكلفة أي منتج عموما.
- ونظرا لأن زيادة أسعار نولون الشحن بلغت 20%، فإن الزيادة المتوقعة في أسعار المنتجات لن تتجاوز 10% على المنتج النهائي.
- وأشار إلى أن هذه الزيادة ستنعكس على المرتبات بشكل عام، حيث أن حوالي 60% من نشاط النقل الثقيل يتم بواسطة أفراد أو أسر وليس من قبل شركات كبرى.
يظل قطاع النقل البري في مصر على قدر عالٍ من الصمود والمرونة، برغم التحديات التي تواجهه ومع الزيادات المتكررة في أسعار الوقود، يسعى العاملون في هذا القطاع إلى تحسين الخدمات وتقديمها بأعلى مستويات الجودة، وذلك لضمان استمرارية الأعمال وتحقيق التنمية الاقتصادية على المدى الطويل.
إتبعنا
