«انتعاش الاقتصاد».. الواقع يكذب توقعات البنك الدولي

أصدر البنك الدولي تقريرا توقع فيه تسارع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.6% في السنة المالية القادمة 2017 /2018، ويصل إلى 5.3% في السنة المالية 2018 / 2019، ما يعيد إلى الأذهان اعتراف البنك بخطأ تقديراته في تعويم الجنيه، الذي انخفض بنسبة كبير جدا عما توقعه، حيث تراجع معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 3.9% بانتهاء العام المالي 2016/2017، مقارنة بـ4.3% العام المالي السابق عليه.

ومازال البنك الدولي يسرف في توقعاته بانتعاش استثمارات القطاع الخاص في مصر خلال النصف الثاني من السنة المالية الحالية، كما توقع تعافي قطاع السياحة قريبا، محذرا من اشتداد المخاطر الأمنية التي قد تكون لها أثار سلبية على تعافي القطاع، الذي كان يشكل أحد المصادر الرئيسية للدخل والعملة الصعبة.

وقال سرحان سليمان، الخبير الاقتصادي، إن أخطاء التوقعات التي تصدر من البنك الدولي سببها فشل الحكومة في تحقيق المعدل المنشود، الذي يضعه البنك وفقا للآليات التي وضعتها الحكومة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهذه التوقعات الخاطئة بمثابة إعلان فشل في استغلال السياسة الاقتصادية في تطبيق برنامجها الإصلاحي، وشهادة بأن الحكومة أقل كفاءة من تحقيق توقعات البنك المركزي في معدل النمو.

وأضاف سليمان لـ«البديل» أن انخفض معدل النمو الاقتصادي إلى 3.9% هذا العام بعدما كان 4.3% العام المالي الماضي، يؤكد تراجع المؤشرات الرئيسية في مصر، والتي تصب في النهاية ضد المواطن البسيط، متابعا: “لا يوجد لدى الحكومة خطة استراتيجية قصيرة الأجل تنفذ في سنة من أجل زيادة معدلات الزراعة والصناعة إلى نسبة معينة، ولذا لن يتعافى الاقتصاد إلا بالمستثمرين، العازفين عن ضخ استثمارات جديدة بسبب عدم الاستقرار وتأخر إصدار القوانين.

وأكد أن معدل التضخم لن ينخفض في عام من 33% إلى 21% كما توقع البنك الدولي؛ بسبب عدم وجود دلائل ومؤشرات مبدئية تؤكد علي حدوث ذلك بسبب ارتفاع الأسعار المتزايد وعدم قدرة الحكومة على السيطرة عليها لأن خفض معدل التضخم بهذه النسبة يحتاج إلى زيادة الإنتاج 7% تقريبا.