الجامبيون يبحثون عن العدالة بعد الإطاحة بجامع

 

يبحث الجامبيون عن تحقيق العدالة والانتقال من الدكتاتورية إلى الديمقراطية بعد الإطاحة بالرئيس السابق يحيي جامع، من خلال صندوق الانتخابات، ويحاولون الإمساك بأطراف الخيوط من خلال البحث عن قاتلي الناشط المعارض سولو ساندنج، الذي قاد أول مسيرة تظاهرية تدعو إلى انتخابات حرة في جامبيا قبل عام، وكانت حافزا للإطاحة بالرئيس المستبد، وأصبح وفاته أول قضية تثار ضد الحكومة بانتهاك حقوق الإنسان، التي ارتكبت في عهد جامع الذي دام 22 عاما.

وقال موقع شبكة الأنباء الإنسانية “إيرين”، إن قضية ساندنج لم تكن سياسية فقط، بل كانت شرارة اشتعلت ضد استبداد النظام، وكان لها التأثير القوي لدى الشعب الجامبي بأن يطيحوا بجامع عن طريق انتخابات حرة نزيهة، مضيفا أن 80% من الجامبيين حتى العجائز، تعرضوا للاستجواب في مقر وكالة المخابرات الوطنية في بانجول بسبب ولائهم السياسي، وتعرضوا للتعذيب والقتل في أغلب الأحوال، موضحا أن الغضب الشعبي المتزايد، كان أهم الأسباب التي قادت إلى التغيير في جامبيا، وبعد الإطاحة بجامع، أصبح الآن المطلب الأبرز لدى الجامبيين تحقيق العدالة.

وأشار الموقع: “في فبراير الماضي، حرض وزير الداخلية، مي فتى، على اعتقال رئيس جهاز المخابرات السابق، يانكوبا بادجي، ومدير العمليات السابقة، سايكو عمر جنج، بالإضافة إلى سبعة آخرين من عناصر جيش الدفاع الوطني، متهما إياهم بقتل ساندنج، غير أن المحاكمة تثير بعض الأسئلة حول الاتجاه الذي ينبغي أن تتخذه جامبيا من أجل العدالة، والأثار المترتبة على الديمقراطية التي يتم تطبيقها حديثا”.

وتابع: “ينقسم الرأي حول ما إذا كان ينبغي ملاحقة الجناة من خلال القضاء الجنائي، قبل إنشاء لجنة الحقيقة والمصالحة التي وعدت بها الحكومة الجديدة، التي تهدف تشجيع المواطنين على الاعتراف بالجرائم التي ارتكبوها، وللضحايا أن يعلنوا المظالم التي عانوا منها أو ضرورة عرض الجناة على لجنة المصالحة قبل محاكمتهم”.

ولفت “إيرين” إلى أن بعض النقاد، يرون أن الانتظار حتى بدء عمل لجنة الحقيقة والمصالحة، يعني تأخير محاسبة المسؤولين عن أسوأ الانتهاكات التي تم ارتكابها في حق الشعب الجامبي، وأحد أذرع الرئيس السابق جامع، الذين ساهموا في قتل العديد من المواطنين الأبرياء، على رأسهم سولو ساندنج، لكن بعض الخبراء القانونيين قلقون من تحويل قضية ساندنج إلى المحكمة دون التخطيط والتحقيق المناسبين، ويكمن الخطر في إمكانية تبرئة المتهمين أو ملاحقتهم قضائيا بتهم أقل، ما يترتب عليه من أثار سلبية بالنسبة لقضايا حقوق الإنسان في المستقبل.

وأكد موقع أوول أفريكا: رغم أن الشعب الجامبي يستعجل تحقيق العدالة، إلا أن الحكومة الحالية لديها وجهة نظر مختلفة، تتمثل في الحذر وعدم السماح للعواطف بأن تتحكم في الأمور حتى لا يتحول الجناة إلى ضحايا إذا تم التسرع في محاكمتهم، مضيفا أن لجنة الحقيقة والمصالحة يمكن أن تحقق نطاقا أوسع للانتصاف؛ حيث تتراوح العقوبات من المقاضاة إلى التعويضات ثم إلى اعتذار علني، مطالبا النظام الحالي بتوخي الحذر وأخذ مطالب الشعب على محمل الجد والسرعة حتى لا تموت آمال الناس في تحقيق الديمقراطية، ويعودون إلى المطالبة بها من جديد، خاصة وأنهم عرفوا طريقها جيدا وكيفية تحقيقها.