البرلمان في أسبوع.. الموافقة على الطوارئ وإحالة تيران وصنافير للتشريعية

جاءت الأحداث السياسية التي شهدتها مصر خلال الأسبوع الماضي لتفرض نفسها على أداء مجلس النواب، فتم إلغاء العديد من اجتماعات الوزراء بالنواب؛ بسبب الأحداث الإرهابية التي شهدتها كنيستا طنطا والإسكندرية يوم الأحد الماضي، حيث وافق المجلس على اقرار حالة الطوارئ، بعد عرض رئيس مجلس الوزراء قرارات مجلس الدفاع الوطني أثناء الجلسة العامة التي عقدت بالمجلس الثلاثاء الماضي، بجانب إحالة اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير إلى اللجنة التشريعية، ومناقشة كيفية السيطرة على ارتفاع الأسعار، والموافقة على مشروع قانون “تنظيم نشاط التطوير العقاري”، واتهام وزيرة الاستثمار بإهدار المال العام، ومناقشة ميزانية الصحة، واستجواب وزير البيئة.

اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير

أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير إلى اللجنة التشريعية لمناقشتها، وسط غضب من جانب عدد من النواب الرافضين لتحويل الاتفاقية إلى اللجنة التشريعية في ظل الظروف السياسية التي تمر بها الدولة المصرية، خاصة في ظل صدور حكم مجلس الدولة ببطلان الاتفاقية.

بيان عاجل لعجز الحكومة فى مواجهة مسلسل ارتفاع الأسعار

تقدم النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب عن دائرة الشرابية والزاوية الحمراء، بطلب إحاطة عاجل موجه للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن عدم قدرة الحكومة على مواجهة مسلسل ارتفاع الأسعار للسلع والمنتجات التي تمس محدودي الدخل، وتحملهم أعباء إضافية.

الإسكان توافق من حيث المبدأ على مشروع قانون “تنظيم نشاط التطوير العقاري”

وافقت لجنة الإسكان من حيث المبدأ في اجتماعها أمس، برئاسة المهندس علاء والي، على مشروع قانون بشأن “تنظيم نشاط التطوير العقاري”، والمقدم من النائب محمد العقاد، والمكون من 84 مادة، واستعرض والي فلسفة مشروع القانون، مشيرًا إلى أنها تعتمد على التعاون مع اتحاد المطورين العقاريين، المزمع إنشاؤه من أجل وضع إطار تعاقدي وشروط نموذجية، يجب توافرها في كل العقود لحماية المستهلك، وتوجب النص في العقد على موعد التسليم ومواصفات الوحدة، وأن يتضمن المخطط العام للمشروع بكل تفاصيله، وأن يلتزم المطور العقاري بالتعويض عن كل إخلال فيما تقدم.

محمد عبد الغني يتهم وزيرة الاستثمار بإهدار المال العام

تقدم الدكتور محمد عبد الغني، عضو لجنة الإسكان، بطلب إحاطة موجه للدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال، بشأن ممارسة وزارة الاستثمار ضغوطها على إدارة إحدى الشركات التابعة للدولة، وهي شركة النصر للإسكان والتعمير، لبيع أرض ملك للشركة لأحد المستثمرين بثمن أقل من القيمة السوقية الحالية.

وقال عبد الغني إن هذه التصرفات من جانب وزيرة الاستثمار تعد إهدارًا للمال العام وأمرًا مضرًّاً بالاستثمار، إلى جانب إهدار حقنا من العملة الصعبة في ظل هذه الظروف التي نمر بها، ونسعى لجلب هذه العملة للنهوض بالاقتصاد القومي.

الصحة متمكسة بحقها في أخذ باقي مستخقاتها من الموازنة

قال النائب عصام القاضي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللجنة متمسكة بحقها الدستورى بزيادة مخصصات الصحة في الموازنة العامة لعام 2016/2017 لتمثل 3% من الناتج المحلي، بما يعادل 74 مليار جنيه.

وأوضح القاضي أنه بالرغم من أن الموازنة التي ناقشها البرلمان حددت حصة الصحة من الموازنة العامة لعام 2016/2017 بـ 74 مليار جنيه، إلا أن الوزير أبلغهم أنه تسلم 47 مليار جنيه فقط من الموزانة، مشيرًا إلى أن لجنة الصحة متمسكة بحقها في الحصول على باقي مستحقات الوزارة، وسوف يتم مخاطبة وزارة المالية للحصول على المليارات الضائعة من موازنة الصحة.

استجواب لوزير البيئة

تقدمت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، باستجواب لوزير البيئة طبقًا لنص المادة 219 من اللائحة الداخلية؛ بسبب شبهات الفساد الإداري بشأن إدارة ملف المحميات وإهدار المزيد من المحميات الطبيعية؛ مما أدى إلى إهدار المال العام طبقًا حسبما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات (1) عن نتائج الرقابة المالية على وحدات الجهاز الإداري للدوله عن الفترة من أول يوليو 2015 حتى آخر يونيو 2016 (الفصل الرابع عشر ص 180 -182)، وبالمخالفة الدستورية لصحيح المادة 45 من الدستور، ومخالفة القانون 102 لسنه 1983 بشأن بيع وتعديل حدود المحميات الطبيعية في مصر.