174.6 مليار جنيه عجز في النصف الأول من موازنة 2016

زاد عجز الموازنة العامة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2016 / 2017، مقارنة بالعام المالي الماضي 2015 / 2016، بزيادة 2.1 مليار جنيه حيث بلغ العجز للعام المالي الحالي 174.6 مليار جنيه ما يعادل 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 172.5 مليار جنيه العام المالي الماضي.

وأعلنت وزارة المالية أن إجمالي الإيرادات ارتفع ليسجل 219.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقابل 192.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، بما يعادل 27.6 مليار جنيه.

بلغت الإيرادات الضريبية نحو 154.6 مليار جنيه، بينما سجلت نحو 137.9 مليار جنيه، خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي 2015/ 2016، بزيادة قدرها 16.7 مليار جنيه، وسجلت والإيرادات غير الضريبية نحو 65.3 مليار جنيه.

وارتفعت إجمالي المصروفات لتصل إلى 389.3 مليار جنيه خلال 6 أشهر مقارنة مع 354.6 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له بزيادة 34.7 مليار جنيه، وأكدت وزارة المالية أن هذا الارتفاع يعتبر الأدنى مقابل متوسط بلغ نحو 23.7% خلال الثلاث سنوات السابقة من نفس الفترة من العام، في ضوء الإصلاحات التي نفذتها الوزارة للسيطرة على الإنفاق العام.

ارتفع الإنفاق على شراء السلع والخدمات ليحقق 16 مليار جنيه، كما زادت المصروفات على الفوائد لتصل إلى 135.3 مليار جنيه، والإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) صعد ليسجل 27.1 مليار جنيه، كما زاد الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ليحقق 74.5 مليار جنيه، مقارنة مع 71.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، فيما انخفضت مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنسبة 2.4% لتبلغ نحو107.6مليار جنيه.

وقال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن الإجراءات الحكومية التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، لم تأت بجديد في مقارنة النصف الأول من العام المالي الحالي بالعام الماضي، حيث إن ارتفاع الإيرادات جاء أغلبه من الضرائب ولم تقل المصروفات بل زادت أكثر مع زيادة عجز الموازنة.

وأضاف النحاس لـ«البديل» أن الحكومة استطاعت توفير إيرادات بقيمة 27.6 مليار جنيه، لكنها صرفتهم؛ حيث زادت المصروفات بنسبة 34.7 مليار جنيه، أي أن ما تم توفيره صرف، وهنا يجب أن نتحدث عن الاستثمار بالسالب الذي زودته الحكومة من 21% إلي 27%، وتم صرف أضعاف هذه الزيادة للاستثمار لكي نصل إلي هذا الرقم.

وأكد أن تمويل عجز الموازنة بالاستدانة وليس قلة المصروفات هو كارثة كبرى سنواجهها في السنوات المالية المقبلة، موضحا أنه يجب إعادة النظر في أبواب المحاسبة الحكومية لتقليل الأنفاق وإن لم يحدث «يبقي الحكومة بتضحك علينا»، ولو أتى ألف وزير لن ينجح لوجود خلل كبير في أبواب المحاسبات الحكومية التي بها الفساد والكوارث التي نواجهها، بحسب تعبيره.