«حصة مصر».. تحايل حكومي للهروب من لعنات القرض

تحاول الحكومة تجميل صورتها بالهروب من مسمى «قرض» إلى «حصة مصر في رأسمال صندوق النقد»، من خلال عمرو الجارحي، وزير المالية، الذي قال في البرلمان إن المُحصل من صندوق النقد الدولي يعد نسبة من حصة مصر في رأسمال الصندوق، بنسبة 422%، لتمويل برنامج إصلاح اقتصادي تقدمت به مصر للصندوق والدولة لم توقع عقد قرض مع الصندوق.

وأضاف الوزير أمام اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن الصندوق لا يذهب للدول ويملي شروطا من أجل منحها قروض، بل الدول هي التي تذهب إليه ببرنامج إصلاح اقتصادي، وتطلب نسبة من حصة مساهمتها في الصندوق، وقد تكون 100% أو أكثر كما في حالة مصر، التي تبلغ حوالي 3 مليارات دولار، وعليه وافقت اللجنة على القرض بعد تهميشها نصف عام أو أكثر من توقيع الاتفاقية.

وقال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي لـ”البديل”، أن ما حدث اقتراض بضمان حصة مصر في رأسمال الصندوق، ويجب احترام عقول المواطنين، مؤكدا أن الحكومة تستعد لاستقبال الشريحة الثانية من الصندوق، الذي  يفرض شروطه على مصر، والدليل تعويم العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، ما أدى إلى انهيار الاقتصاد بدرجة كبيرة.

وأوضح مصطفي السلماوي، الباحث الاقتصادي، أن ما حصلت عليه مصر من صندوق النقد الدولي، قرض والخطابات تؤكد حصول مصر على قرض بنسبة 422% من حصتها في رأسمال الصندوق، وهي أعلى نسبة من الممكن أن تأخذها أي دولة.

وأكد السلماوي لـ«البديل» أنه ضمن شروط صرف قرض صندوق النقد الدولي، حصول مصر علي حزمة تمويلية بقيمة 6 مليارات دولار، من أجل الحصول على القرض البالغ قيمته 12 مليار دولار، فكيف لا يكون قرض؟ موضحا أن الصندوق لا يشترط موافقة برلمان أي دولة على القرض، ولذلك تم توقيع الاتفاقية وصرف الشريحة الأولى دون موافقة البرلمان.

ووافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 108 لسنة 2017، بشأن الموافقة على اتفاق تسهيل الصندوق الممدد بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولي الذي اعتمده مجلس إدارة الصندوق بتاريخ 11 نوفمبر 2016، بعد أربعة أشهر من تاريخ الاعتماد وسبعة أشهر من تاريخ الاتفاق مع الصندوق في أغسطس 2016 .