تجميد معاش التضامن الاجتماعي يُشرد أسرة أمل

داخل فرع وزارة التضامن الاجتماعي بالمهندسين، تبكي أمل، السيدة الخمسينية، أمام أحد الموظفين؛ بعدما توقف معاش ضمانها الاجتماعي الشهر الحالي، ضمن قرار الوزارة، منذ أسبوعين، باستبعاد 32 ألف مواطن بلا شروط أو ضوابط معلنة.

وقالت أمل: “عندما ذهبت لاستلام المعاش من مكتب الكيت كات، أخبروني أن الفيزا لايوجد بها أي مبالغ مالية، وطالبوني بالقدوم بعد مرور أسبوع، وبعد المدة المحددة، طالبوني بالذهاب إلى مكتب بريد رمسيس، ومنه أحالوني إلى مركز البريد الإلكتروني العام بوسط البلد، وبعدها إلى مقر الضمان الاجتماعي بالدقي، حتى علمت أنهم رفعوا عني المعاش بسبب تعليم أبنائي”.

وأضافت: “كنت أحصل على معاش 413 جنيها، نسدد منه فواتير الكهرباء، الذي يتضمن متأخرات منذ الثورة، بالإضافة إلى دفع إيجار السكن الذي تأخر 4 أشهر، وجزء لمدرسة ابني، وجزء آخر لمصاريف ابنتي، التي تدرس بإحدى كليات جامعة القاهرة، وهي مصابة بمرض مزمن، أخصص جزء من المعاش لعلاجها”، متابعة: “الآن مبقاش لي دخل أصرف منه على أولادي وتعليمهم، وكمان ابنتي على وش جواز أجهزها ازي”.

وأكدت السيدة الخمسينية أنها تقدم كل عام ما يثبت لمكتب التضامن الاجتماعي عدم وجود أي مصدر دخل لها، مضيفة: “بييجوا يشوفوا احنا عايشين ازاي، وبيقدروا موقفنا”، وطالبت المسؤولين:”لازم قبل ما يوقفوا المعاش يشوفوا أوضاعنا عاملة ايه؛ لأن أنا كدة ضعت وضاع معايا ولادي”.

وحاولنا التواصل مع الدكتورة نيفين القباج، مساعد أول وزيرة التضامن الاجتماعي لبرامج الحماية؛ من أجل معرفة ضوابط وشروط استبعاد الـ32 ألف مواطن، لكن دون جدوى.