اتجاه برلماني لتخفيف الإعدام عن متهمي مذبحة بورسعيد

“أحد الشهود الرئيسيين في قضية مذبحة بورسعيد اعترف خلال لقائه بأعضاء مجلس النواب عن بورسعيد أنه ورط المتهمين في القضية بناءً على ضغط من أحد المسؤولين”.. هكذا قال مرتضى منصور عضو مجلس النواب، في لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي، مطالبًا الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الحكم الصادر بشأن المتهمين.

حديث مرتضى منصور عبر الإعلام جاء بعده تحرك عدد من النواب، وعلى رأسهم سليمان وهدان، وكيل البرلمان، لاتخاذ خطوات جادة للضغط بشأن تخفيف الحكم الصادر على المتهمين الصادر بشأنهم حكم بالإعدام في فبراير الماضي على خلفية أحداث ستاد بورسعيد، والتي راح ضحيتها 74 من مشجعي النادي الأهلي عام 2012، واتخذ عدد من النواب مسلكين قانونيين، الأول طلب لرئاسة الجمهورية بتخفيف الحكم، والثاني التماس للنائب العام لإعادة النظر في الحكم، لكن يبقى السؤال: هل تفلح محاولات النواب؟

محكمة النقض كانت قد أصدرت حكمًا نهائيًّا بإعدام 11 شخصًا في قضية مذبحة بورسعيد، وكانت محكمة جنايات بورسعيد قضت في يونيو 2015 بإعدام 11 متهمًا في قضية “مذبحة بورسعيد”، وعاقبت 10 متهمين بالسجن المؤبد، كما أصدرت بحق 10 متهمين آخرين حكمًا بالسجن المشدد، وبالسجن لمدة 5 سنوات لـ 12 متهمًا، من بينهم مدير أمن بورسعيد ورجال أمن، وأصدرت حكمًا ببراءة 20 متهمًا آخرين.

وكانت محكمة النقض قضت بحكمها في قضية أحداث الاستاد بعدم جواز الطعن المقدم من الطاعنين عصام الدين محمد عبد الحميد سمك، مدير أمن بورسعيد، ومحمد محمد سعد محسن، ومصطفى السيد شتة، وتوفيق ملكان صبيح، ومحمود على عبد الحميد، وعبد الرحمن صالح، وحسن محمد، ورامي مصطفى على، ومحمد هاني محمد صبحي أحمد، ومحمد السعيد مبارك، وعادل حسني متولى، وأحمد محمد علي رجب، وأيدت حكم إعدامهم.

أشرف العزبي، محامي المتهمين في مذبحة بورسعيد، أكد أن عددًا من نواب البرلمان بالفعل أرسلوا طلبًا لرئيس الجمهورية منذ أيام؛ للمطالبة بتخفيف الحكم ضد متهمي مذبحة بورسعيد، مشيرًا إلى أن إصلاح خطأ يتعلق بتقدير وقائع الدعوة حق قانوني للمتهمين.

وأضاف العزبي لـ”البديل” أنه لا توجد صورة واحدة تؤكد أن المتهمين هم المتورطون في المذبحة، وأن دلائل جديدة ظهرت في القضية، فأحد المتهمين من أعضاء أولتراس أهلاوي، إضافة إلى شهادة اللاعب عماد متعب التي برأت أحد المتهمين، مشددًا على أنه يستحيل العودة لما كانت عليه الدعوى القضائية قبل انقضائها.

وأوضح العزبي أن الطلب المقدم إلى الرئاسة وفقًا للمادة 1449 من تعليمات النيابة العامة، والتي تنص على أنه: “متى صار الحكم بالإعدام نهائيًّا، يتعين على النيابة المختصة أن ترسل أوراق الدعوى إلى مكتب النائب العام لاتخاذ إجراءات رفعها إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر من رئيس الجمهورية بالعفو، أو إبدال العقوبة في ظرف أربعة عشر يومًا.. وعلى أعضاء النيابة والعاملين بالنيابات الالتزام بالسرية المطلقة في سائر المكاتبات المتصلة بإجراءات تنفيذ أحكام الإعدام والحرص على إرسالها سريًّا بالبريد المسجل وعدم الإفضاء بشيء عنها”. وذكر أن الطريق الآخر الذي يجهزه البرلمان حاليًّا هو تقديم التماس لإعادة النظر في الحكم حال وجود دليل جديد، منوهًا بتقديم الالتماس في بداية الأسبوع المقبل.

فيما قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون بجامعة المنصورة، إن من حق الرئيس العفو عن عقوبة الإعدام أو تخفيفها، وفقًا للمادة 155 من الدستور، والمادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية، لافتًا إلى أن المادة 155 من الدستور منحت الحق لرئيس الجمهورية في إصدار العفو عن العقوبة أو تخفيفها بعد أخذ رأي مجلس الوزراء. وأضاف فوزي لـ”البديل” أن المادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية تنظم هذا الحق أيضًا، وتنص على أنه متى صار الحكم بالإعدام نهائيًّا، وجب رفع أوراق الدعوى فورًا إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة في ظرف أربعة عشر يومًا.