الحكومة تواصل رفع الأسعار.. وتطالب بزيادة مرتباتها

بدأ اليوم توزيع السلع التموينية والحصص والمقررات بعد الزيادة التي أقرتها وزارة التموين على المواطنين، حيث وصل سعر السكر إلى 8 جنيهات للكيلو، والزيت ١٢ جنيهًا، ويتم توزيع السلع التموينية على ٣٥ ألف بقال تمويني وفروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية والمنافذ على مستوى الجمهورية؛ لعرضها للمواطنين حتى نهاية الشهر.

وقال اللواء محمد علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك تعليمات بزيادة معدلات توزيع السلع الأساسية، حيث يتم توزيع ما يتراوح بين ٨ و١٠ آلاف طن سكر يوميًّا وألفي طن زيت وألف طن أرز على البقالين والمنافذ؛ لتوزيعها على المواطنين بالبطاقات التموينية، بما يضمن حصول كل مواطن على مستحقاته.

وأضاف وزير التموين في تصريحات صحفية أن كل فرد يحصل على كيلو سكر وعبوة زيت؛ للتخفيف عن المواطنين، كما صدرت تعليمات بزيادة كميات العدس، والذي يتم طرحه بسعر ١٠ جنيهات للعبوة نصف كيلو، خاصة وأن عدد المقيدين على بطاقات التموين يصل إلى 70 مليون مواطن.

دائمًا ما تسعى الحكومة إلى زيادة أسعار السلع على المواطنين، رغم وعود الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة خفض الأسعار وضبط الأسواق لصالح المواطن الفقير، ولكن ما يحدث هو عكس كل التصريحات والتوجيهات التي تعتبر مسكنات للشعب.

بحساب الفقراء قبل تعويم الجنيه وبعده، نجد أن أكثر من نصف الشعب المصري أصبح تحت خط الفقر، حيث إن حد الفقر العالمي 1.9 دولار يوميًّا، وسعر الدولار قبل تعويم الجنية كان 8.8 جنيه، أي أن الأسرة المكونة من 3 أفراد كان دخلها 1504 جنيهات قبل التعويم، وتعيش تحت خط الفقر، والأسرة المكونة من 4 أفراد دخلها 2006 جنيهات، والأسرة المكونة من 5 أفراد كان دخلها 2508 جنيهات، حتى تكون عند خط الفقر العالمي.

مع تعويم الجنيه اختلفت الأوضاع تمامًا، بعد أن أصبح سعر الدولار 18.75 جنيه، فأصبحت الأسرة المكونة من 3 أفراد لا بد أن يكون دخلها 3204 جنيهات، حتى تكون عند خط الفقر العالمي، والأسرة من 4 أفراد لا بد أن يكون دخلها 4272 جنيهًا، والأسرة المكونة من 5 أفراد لا بد أن يكون دخلها 5340 جنيهًا، حتى تكون عند خط الفقر العالمي.

ورغم ثبات المرتبات ما زالت الحكومة تقوم بزيادة الأسعار؛ مما يؤدي لإفقار المزيد من الشعب، الذي كان يعيش 27.8% منه عند خط الفقر بحسب إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء قبل تحرير سعر الصرف وزيادة الأسعار. أما بعد هذا القرار أصبح 55% من الشعب يعيشون تحت خط الفقر، وما زالت الحكومة مستمرة في زيادة الأسعار على السلع في التموين علي محدودي الدخل والفقراء.

وكل ما فعلته الحكومة إزاء رفع الأسعار المتواصل أن قدم المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء مشروع قانون لزيادة مرتبات وأجور الوزراء والمحافظين إلى مجلس النواب لمناقشته، ففي ظل الظروف الطاحنة التي يمر بها المواطن البسيط، الحكومة تريد زيادة رواتبها، وتتخذ قرارات لطحن الشعب.