مخاطر تواجه النمو المستدام في إفريقيا

قال موقع ذى كونفرزيشن الجنوب إفريقي، إن العديد من البلدان الإفريقية وضعت نفسها، في وقت مبكر من التسعينيات، على مسار النمو العالي، مما أثار استغراب العديد من المراقبين، إذ إن العالم كان يعاني من الأزمة المالية العالمية في 2007-2009، ورغم ذلك لم يوضح الموقع نهاية طفرة النمو في إفريقيا، على الرغم من أن معدل النمو خاضع للإشراف،ولكن في الآونة الأخيرة تباطأ النمو الإفريقي إلى حوالي 4٪ من حيث الناتج المحلي الإجمالي.

وتابع الموقع أن الأداء التنموي في إفريقيا تحسن إلى حد كبير منذ أوائل التسعينيات، ومن الواضح أن الفقر في إفريقيا ومعدل وفيات الأطفال، قد تحسن بشكل كبير، كما كانت هناك تحسينات مماثلة في التعليم والبنية التحتية مثل الطرق والكهرباء.

ورغم الفترة التي شهدت فيها القارة نموا سريعا فإن هذا النمو تباطأ منذ منتصف التسعينيات، ففي فترة النمو كان هناك تركيز على الاستثمارات الصينية، وكان للعامل الاقتصادي الصدارة بسبب الطلب على المنتجات الإفريقية، وفي وقت لاحق قامت الصين بتقديم قروض ضخمة لاستثمارات البنية التحتية مما ساعد بشكل كبير على سرعة النمو.

تؤكد المؤشرات أن من العوامل المؤثرة في تحسين معدل النمو في في جنوب إفريقيا بعد فترة التحرر من الاستعمار، التحولات الديمقراطية التي كان لها تأثير كبير على بقية إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وكان هذا في الغالب من خلال الاستثمار في الخارج من قبل الشركات متعددة الجنسيات في جنوب إفريقيا، كما كان لعامل ارتفاع التجارة في جنوب إفريقيا تأثير كبير وإيجابي خاصة بعد نهاية فترة الحرب الباردة، مما سمح بتحسين الحوكمة في العديد من البلدان الإفريقية، إضافة إلى التحسينات في أسلوب الحكم التي خلقت بدورها بيئة تشجع الاستثمار المباشر وغير المباشر.

أشار الموقع إلى تباطؤ النمو في إفريقيا بعد الأزمة العالمية، ولكن التباطؤ لم يكن سريعا كما كان يخشى في البداية، بل كان ذلك جزئيا بسبب تدابير التقشف العالمية وأيضاً بسبب ارتفاع الاستهلاك المحلي والاستثمار، ولكن في السنوات الأخيرة زادت نسبة التباطوء في التنمية في معظم البلدان الإفريقية بسبب العديد من المخاطر السياسة الاقتصادية والأزمة الاقتصادية العالمية.

ولمواجهة التشاؤم بشأن تسارع النمو الذي شهدته إفريقيا، هناك أيضا اتجاهات إيجابية كبيرة. هذه الاتجاهات يمكن أن تدعم مسار التنمية الطويلة خاصة الإنتاجية الزراعية الآخذة في الارتفاع، بشكل ملحوظ وثابت، وإن كان بشكل غير سريع، وكذلك ازدهار وانتشار الشركات الصغيرة في أجزاء كثيرة من إفريقيا، كما يجب على البلدان الإفريقية أن تلتزم بالعديد من الاستراتيجيات الصناعية أو القطاعية، والتي إذا ما أديرت بشكل جيد فسوف يحدث ارتفاع في الاستثمار وفي البنية التحتية، التي بموجبها تعتبر مزايا للمنتجين والتجار.