7 نقاط تحكم اقتصاد جنوب إفريقيا في 2017

رغم التراجع الاقتصادي الذي عانت منه جنوب إفريقيا العام الماضي، فإنه من المتوقع أن يمر النصف الأول من هذا العام هادئا نسبيا، بينما يتوقع أن يشهد النصف الثاني من العام بعض الحراك، بالتزامن مع موعد المؤتمر الانتخابي لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم.

ويتوقع المحللون أن معركة سياسية في جنوب إفريقيا سوف تحتدم في ديسمبر، حيث يمكن أن تحدث بعض المفاجآت، ولكن عددا من الأحداث قد تسبق ديسمبر، كمشكلة التعديل الوزاري المعلقة، والتي تهدد بالاضطرابات

قال موقع بيزنس تك الجنوب إفريقي، إن هناك أسبابا كثيرة ستجعل النمو في جنوب إفريقيا ضعيفا، وإن كان أقوي قليلا مما كان عليه في ٢٠١٦، موضحا أن تأثير ضعف النمو واضح جدا في ضعف العملة، وأسعار الأصول في التصنيف الائتماني التي انخفضت جدا مما يطرح ٧ توقعات لاقتصاد جنوب إفريقيا في عام ٢٠١٧ وهي كالتالي.

 أسعار الفائدة

قال الموقع إنه لن يكون هناك أي تخفيضات في سعر الفائدة طالما أن توقعات التضخم ستبقي فوق 5.0٪.، ما يعني ضعفا حادا في قيمة الراند، العملة الرئيسية لجنوب إفريقيا، وتدهور الأجور، ورغم أن أسعار الفائدة حتى الآن متوائمة، فإنه سوف يرتفع إذا ضعفت العملة.

النمو

سيكون هناك انتعاش بطيء، وستكون استثمارات القطاع الخاص عاملا رئيسيا في أي نمو، ولكن تبقي نفس المخاطر  القديمة، ومن المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2017 عند 1.0 ٪، ومن المتوقع أيضا أن تتلاشى ببطء الصدمات السياسية، ويرتفع النمو والاستثمار في القطاع الخاص، مما يتيح قفز النمو من  0.5٪ في عام 2016 إلى 1.0 ٪ في عام 2017، ولكن هذا لا يزال سلبيا في نمو دخل الفرد وقد تعود المخاطر مرة أخرى إلى الجانب السلبي.

التضخم

سيكون هناك انخفاض في معدل التضخم في النصف الأول من السنة،وقال بنك نومورا، إن الوضع المالي للبلاد لن يكون “بخير” في المدى القصير، لأن المخاطر على المدى المتوسط تتصاعد ومستويات الديون في البلاد تنمو بشكل أوسع، كما أن وزارة الخزانة الوطنية لا تزال تأمل في حدوث انتعاش في نمو دخل الفرد الذي سيساعد علي الاستدامة المالية.

الحساب الخارجي

في ٢٠١٧ سوف يتسع الحساب الجاري في البلاد ببطء مرة أخرى، كما أن التجارة الصافية الحقيقية سوف تكون مساهما بفضل الصادرات القوية، ومخاطر الهبوط محتملة بسبب سياسة ترامب الجديدة تجاه جنوب إفريقيا، أي من الصعب أن نرى  مصادر نمو قوية.

السياسات والتصنيفات

قال بنك نومورا، إن هناك إمكانية لإجراء إصلاحات لرفع النمو في عام 2017 ولكن بفضل المناخ السياسي، فإن فرص حدوث ذلك ضئيلة جدا، كما أن حزب المؤتمر الوطني الإفريقي من المرجح أن يركز  داخليا على المؤتمر الانتخابي لإيجاد حل لسياسة زوما الضعيفة، والذي كانت لديه  فرصة لتعديل وزاري في وقت مبكر من السنة الجديدة أو حتى إقالة وزير المالية لتغيير الواقع السيئ للاقتصاد، ويظهر تصنيف ٢٠١٦ أن الدولة مازالت غير قادرة على اتخاذ قرارات تجاه النمو والإصلاح، ولكن ربما في نهاية عام ٢٠١٧ تستطيع الدولة  اتخاذ قرارات جريئة تعيد الأمل في النمو من جديد.