بالأسماء.. إهدار أموال رعاية طلاب «عين شمس».. وتورط التنظيم والإدارة والتخطيط

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات إهدار جامعة عين شمس المال العام، بعد صرفها مكافآت لرئيس الجامعة وبعض نوابه وبعض الموظفين، بالإضافة إلى مكافآت للعاملين بالجامعة تابعين للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة التخطيط وبنك الاستثمار، من حساب صندوق رعاية الطلاب، دون سند قانوني في ذلك، وتبين ذلك عند عمليات الفحص.

وكشف التقرير عن العام 2014/2015،والذي حصل عليه “البديل”صرف مكافآت بمذكرة تم عرضها على رئيس الجامعة بدون تاريخ، ووافق عليها بدون تاريخ أيضًا، بعد أن ذكر رئيس الجامعة فيها أن المكافأة “نظرًا للجهد الكبير الذي يبذله بعض العاملين وفريق العمل بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة التخطيط وبنك الاستثمار في إنهاء الأعمال التي تتعلق بالجامعة وسرعة إنهائها”.

وضمت القائمة 16 اسمًا، وهم: أحمد حسن عوف، محمد حسن يوسف، نهاد فاروق فؤاد، تمام فتحي توفيق، منى زكريا السيد، نبيل فؤاد عبد العزيز، سميرة عبد المقصود بيومي، أحمد محمد حسين، سعدية عبد الحميد غيث، خالد رمضان كامل، يوسف محمد السيد، عبد الرحمن بهاء عبد الله، إجلال عيد أبو السعود، محمد رضا السيد، مها فريد إسماعيل، علاء محمد محمود. وحصل كل منهم على 1500 جنيه، ومودع بجانب كل اسم المبلغ ورقم الشيك، كما جاء بالمستندات.

وذكر التقرير أنه تم صرف المكافآت بمبالغ 24 ألف جنيه، تحت مستند رقم 175 بتاريخ 21 ديسمبر 2013، وذلك دون سند قانوني لذلك، كما تم الصرف لهم بالشيكات، باستثناء شيك لعلاء محمد محمود تم إلغاؤه بالتسوية رقم 83 في مارس 2014، وهو ما عقب عليه الجهاز بأن الأمر يقتضي ضرورة تحديد المسؤولية عن الصرف من حساب الوافدين المحصل بالعملة الأجنبية، إضافة إلى تحديد المسؤولية عن صرف المكافآت لبعض العاملين بهيئات ووزارات حكومية خارج الجامعة دون إبلاغ جهات عملهم الأصلية، وهو ما يقتضي ضرورة إبلاغ جهة عملهم الأصلية وموافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بما تم.

img-28181513-016_2

وأوضح التقرير أنه تم صرف الإيراد المحقق من الصندوق مقابل استفسارات الجهات العربية والأجنبية؛ للتحقق من صحة الشهادات والبيانات التي تصدرها الجامعة، كمكافآت لبعض العاملين ببعض الإدارات بالجامعة دون سند قانوني، حيث تبين عرض مذكرة من مدير عام إدارة الدراسات العليا على نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، جاء بها: سبق أن اعتمد رئيس الجامعة في 8 يوليو 2012 قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته في 20 يونيو 2012 على تفعيل قرار مجلس الجامعة في 27 أكتوبر 2010 بشأن سداد 50 دولارًا مقابل استفسارات الجهات العربية والأجنبية للتحقق من الشهادات والبيانات التي تصدرها الجامعة، وتطبيق هذا القرار على صحة شهادات الدراسات العليا، وأنه تم تحصيل 7 الاف دولار، بما يعادل 47 ألفًا و955 جنيهًا، وأن الإيراد الموجود بصندوق الوافدين والخاص بالدراسات العليا بعد خصم 20% لوزارة المالية حوالي 38 ألفًا و300 جنيه، وأنه نظرًا للجهود غير العادية التي يقوم بها العاملون بالدراسات العليا ومعاونوهم والحسابات الخاصة من عمل خطابات بصحة البيانات والشهادات وأعمال التحصيل، فالأمر معروض للتفضل بالموافقة على صرف مكافأة للعاملين بهذه الخدمة، وذلك طبقًا للكشف المرفق، وتم رفعها لرئيس الجامعة بتاريخ 4 سبتمبر 2013، ووافق عليها وهو ماتم بناء عليه صرف مبلغ 33 ألفًا و440 جنيهًا من أصل 38 ألفًا و300 جنيه بالمستند رقم 45، يما يعني أنه تم صرف المبلغ المتحصل من هذه الخدمة بالعملة الأجنبية بعد تحويله إلى العملة المحلية لمبلغ مما يعد من قبيل إهدار المال العام، وتوجيهه في غير الغرض المخصص من أجله، بإجمالي مبلغ صافي24 ألف جنيه.

img-28181513-018

وجاء بالتقرير أنه تم تحميل إيرادات الصندوق بقيمة نصف المكافأة المقررة لبعض أعضاء هيئة التدريس المكلفين بالإشراف على بعض الإدارات العامة دون سند قانوني، حيث تبين لدى الفحص بالصندوق قيام رئيس الجامعة بإصدار القرار رقم 861 بندب الدكتور محمد طه عبد الرحمن الأستاذ بكلية الهندسة للإشراف على الإدارة العامة للشؤون الهندسية بالجامعة، ويجدد الندرب كل عام بموافقة رئيس الجامعة نظير مكافأة شهرية 8 آلاف جنيه، يتم تحميل صندوق الوافدين بمبلغ 4 آلاف جنيه منها شهريًّا، والتعليم المفتوح بمبلغ 2000 جنيه، وبحوث البيئة 2000 جنيه، على الرغم من عدم وجود علاقة؛ مما يعد من قبيل إهدار أموال الصندوق، حيث تم صرف مبلغ إجمالي من الصندوق عن العام المالي 2013/2014 بلغ ما أمكن حصره 44 ألف جنيه، وصرف بالمستندات رقم 89 في 10 أكتوبر 2013 مبلغ 12 ألف جنيه عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، والمستند رقم 126 في 21 نوفمبر 2013 مبلغ 16 ألف جنيه عن أشهر أكتوبر 2013 وإبريل ومايو ويونيه 2014.

img-28181513-017_1 img-28181513-019