قرر المجلس القومي للأجور خلال الاجتماع الذي عقد أمس زيادة الحد الأدنى للاجور للقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه بداية من يوليو المقبل، وكان الاجتماع برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كما شهد الاجتماع حضور الدكتور حسن شحاته وزير العمل والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
المجلس القومي للأجور للقطاع الخاص
قالت الدكتورة هالة السعيد خلال الاجتماع أمس إن اجتماع اليوم جاء بناء على اتفاق المجلس القومي للأجور، على عقد اجتماع في نهاية النصف الأول من العام، وذلك لمناقشة تأثيرات الأوضاع الاقتصادية ولمراجعة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص، وترتب على ذلك عدة قرارات لازمة لمساعدة العمال.
زيادة الحد الأدنى للاجور للقطاع الخاص
- كما أكدت الدكتورة هالة السعيد أن قرار المجلس بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه.
- يتناسب مع سياسة المجلس في تحقيق التوازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال.
- بينما يتماشى أيضاً مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدلات التضخم.
- مؤكدة على أن قرار المجلس الذي يتم إتخاذه يتم مناقشته بشكل مستفيض مع كل الأطراف مع مراعاة مصلحة الجميع.
آخر قرارات المجلس القومي للأجور
- وكشف وزير العمل حسن شحاته أن الزيادة الجديدة للأجور.
- تأتي في إطار سياسات الدولة المصرية تجاه عمال القطاع الخاص.
- كما ترغب في توفير حياة كريمة لهم.
- بينما أوضح أن الوزارة تعمل باستمرار على تعزيز علاقات العمل.
- والحوار الاجتماعي بين طرفي العملية الإنتاجئة من أصحاب العمال والعمال.
- كما تحرص على تحقيق التوازن ومصالح الطرفين في إطار بيئة عمل لائقة وصحية.
- وكذلك زيادة الإنتاج ومساندة كل الشركات التي تحتاج لمساندة.
- والوقوف بجانب حقوق العامل وتوعيته بواجباته في ظل ثقافة الجمهورية الجديدة والتي تعتمد لغة الحوار الاجتماعي.
إتبعنا
