في خطوة لضبط أسعار السلع في الأسواق وحماية المستهلك، كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل إجراء جديد يُلزم التجار بوضع السعر النهائي على سبع سلع رئيسية، هذا الإجراء يأتي ضمن مجموعة من القرارات التي وجه بها رئيس الوزراء لتحقيق الاستقرار في الأسعار وضمان شفافية التعاملات.
تنفيذ فوري لقرارات مجلس الوزراء بشأن الأسعار
أعلن الحمصاني أن وزير التموين علي المصيلحي قد أصدر قراراً تنفيذياً لتطبيق هذه الإجراءات، والتي بدأ تنفيذها فعليًا منذ الأول من مارس، يهدف قرار الإلزام بوضع السعر النهائي على السلع إلى تنظيم وتسهيل عملية تحديد سعر البيع النهائي للمستهلك، مما يساعد في تعزيز الشفافية ومنع التلاعب بالأسعار، وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء على أن الحكومة لن تسمح بأي تجاوزات للأسعار المحددة على السلع، معلنًا عن تكثيف الرقابة على مستوى المحافظات لضمان التزام التجار بالتوجيهات الجديدة.
الحكومة تعزز آليات الرقابة لضمان التزام التجار بالأسعار المحددة على السلع
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، التفاصيل الجديدة حول الإجراءات الحكومية لضبط أسعار السلع في السوق المصري، مشيرًا إلى أن الحكومة قد وضعت خطة محكمة تهدف إلى تخفيف العبء على الشركات والمصانع لتنفيذ قرار وضع السعر النهائي على السلع الأساسية، مع التأكيد على أنه لا يُسمح بتجاوز هذه الأسعار.
تشديد الرقابة وتوفير خيارات مرنة للشركات
في مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج “حديث القاهرة” على قناة “القاهرة والناس”، تطرق الحمصاني إلى الجهود المبذولة للتغلب على التفاوت بين الشركات في التجهيز لطباعة السعر، لافتًا إلى أن الحكومة وفرت أكثر من خيار لتسهيل هذه العملية، كما أكد على أن القرارات الصادرة تلزم الشركات بوضع سعر البيع النهائي، مع الإشارة إلى أنه قد يتم البيع بأقل من هذا السعر ولكن لا يُسمح بتجاوزه. وشدد المتحدث على أن الحكومة نصت على آلية رقابة صارمة، تشمل تشكيل لجان على مستوى المحافظات تابعة لوزارة التموين ولجنة عليا بالوزارة مهمتها ضبط الأسواق وضمان التزام التجار بالأسعار المحددة، في خطوة تهدف إلى حماية المستهلك وضمان استقرار الأسعار في السوق.
