خبر في الجون.. موعد زيادة المرتبات القادمة للموظفين بحسب ما قررت الوزارة

موعد زيادة المرتبات القادمة أشار الوزير محمد معيط، وهو خبير مالي بارع، إلى تحقيق مكتسبات مالية فائقة خلال الفترة من ٢٠٢٢ إلى ٢٠٢٣، وهو إنجاز يبهر العقول، خصوصًا في ظل تحديات دولية متجددة تسببت في ارتفاع متسارع لأسعار السلع الاستراتيجية في الساحة العالمية، مما أدى إلى اضطرابات حادة في سلاسل التوريد وانخفاض كبير في إمدادات الإنتاج. ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل ازدادت أسعار الوقود والسلع الغذائية بمعدلات هائلة تعد بلا شك غير مسبوقة في تاريخنا الاقتصادي.

موعد زيادة المرتبات القادمة للموظفين

بعد أن تأثرنا بتقلبات قيمة الجنيه مقابل الدولار، وتباينات سوق المال العالمية التي زادت من حالة الشك والتقلب، ومن ثم ارتفعت تكاليف التمويل، وتعقيدات الوصول للأسواق الدولية لتلبية احتياجات التمويل، تمكنا بشكل استثنائي من تقليص العجز إلى ٦٪ فقط من الناتج المحلي، بدلاً من ٦,١٪ كانت نسبته العام المالي السابق ٢٠٢١/ ٢٠٢٢. لو لم يشهد سعر الفائدة ارتفاعًا ولا تغيرًا في سعر الصرف، ولم تظهر تداعيات التضخم، لكانت النتائج أكثر إشراقًا بكثير.

موعد زيادة المرتبات القادمة أكد الوزير، وكانت هذه المعلومة تلهم الثقة، أن نجحنا في تحقيق نسبة فائض استثنائية من الناتج المحلي خلال العام المالي الذي انتهى في يونيو ٢٠٢٣، حيث ارتفع هذا الفائض بنسبة غير مسبوقة إلى ١,٦٣٪ ليصل إلى ١٦٤,٣ مليار جنيه، بدلًا من النسبة البسيطة ١,٣٪ التي كانت مسجلة خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢. على الرغم من زيادة المصروفات بنسبة نمو ١٨,٩٪، فإن وزارة المالية استطاعت ببراعة تلبية احتياجات القطاعات المختلفة، بما في ذلك تلك التي تأثرت بتداعيات الأحداث العالمية كحالة عدم اليقين المستمرة وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.

زيادة الحوافز والمرتبات

أوضح الوزير، بأسلوب فريد من نوعه، عن ارتفاع الاستثمارات المدعومة من الخزانة العامة، حيث بلغت ٢٣٠,٣ مليار جنيه، متجاوزة بذلك الرقم السابق البالغ ١٩٨,٥ مليار جنيه، مما يشكل زيادة ملحوظة بنسبة ١٦٪ خلال السنة المالية ٢٠٢١/ ٢٠٢٢. وهذا التزايد يعكس تفاني الدولة في مواصلة تطوير مسارها المستقر نحو تحقيق حياة كريمة للمواطنين، وتعزيز دعم السلع التموينية بقيمة ١٢١,٨ مليار جنيه.

موعد زيادة المرتبات القادمة وألقى الضوء أيضًا على توسيع نطاق الأجور وتعويضات العاملين لتصل إلى ٤١٣,٧ مليار جنيه، وذلك من خلال تأمين التمويل اللازم لتلبية التزامات المبادرات الهادفة لتحسين الدخول للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتأثير زيادة الحد الأدنى للرواتب، وصرف العلاوات المستحقة للعاملين المشمولين وغير المشمولين بأحكام قانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى الحوافز الإضافية.