عشان متقولش معرفش وتندم”.. قانون الإيجار القديم فسخ العقد وطرد المستأجر نهائيا في هذة الحالات
في القانون المدني يتم التعامل مع مجموعة من الحالات التي يمكن فيها فسخ عقد الإيجار بصفة نهائية، سواء كان الإيجار قديمًا أو جديدًا وذلك حسب قانون الإيجار القديم أو الجديد، يستند القانون في هذا إلى مخالفة المستأجر للبنود المتفق عليها في العقد، والتي تعد انتهاكًا للاتفاق المتعاقد عليه بين المالك والمستأجر، سواء كان الإيجار قديمًا وخاضعًا للأنظمة القانونية القديمة أو جديدًا ومحدد المدة، تلخص القوانين القديمة والجديدة للإيجار في القانون المدني العديد من الحالات التي يمكن فيها فسخ عقد الإيجار بسبب انتهاك البنود التعاقدية، سواء كانت العقود قديمة أو جديدة، وتحمل هذه الحالات المستأجر مسؤولية التزامه بالبنود والتعاقد بشكل محترم.
حالات فسخ العقد
تكمن الحالات الأساسية التي يمكن فيها فسخ التعاقد وطرد المستأجر في عدم سداد الإيجار الشهري المتفق عليه في العقد، هذا الامتناع يعتبر انتهاكًا صريحًا للبنود التعاقدية، مما يمنح المالك الحق في مقاضاة المستأجر وطرده من العقار بشكل مباشر، بالإضافة إلى ذلك يتعين على المستأجر تسديد تكاليف الخدمات والمرافق مثل الماء والكهرباء والغاز، وعدم تسديدها يعد انتهاكًا للتعاقد.
تأثير سقوط العقارات والإخلال ببنود التعاقد
في حالة سقوط العقارات بسبب حوادث متعددة، ينص القانون على إلغاء الإيجار فورًا سواء كان السقوط جزئيًا أو كليًا، هذا ينطبق على العقارات القديمة التي تتبع نظام الإيجار القديم، وكذلك الوحدات السكنية وفقًا لأحكام الإيجار الجديد. في هذه الحالة، يصبح العقد لاغًا ويُخلَى العقار فورًا.
إخلال ببنود التعاقد وتعديل قانون الإيجار القديم
الإخلال ببنود التعاقد يشمل استخدام العقار لأغراض غير متفق عليها في العقد، هذا قد يتضمن أعمالًا منافية للآداب أو تأجير العقار لأشخاص آخرين بدون إذن من المالك، يتسبب الإخلال بالبنود في فسخ التعاقد وطرد المستأجر من الوحدة السكنية.
تعديلات متوقعة على قانون الإيجار القديم
هناك توقعات لتعديلات على قانون الإيجار القديم من قبل الملاك الذين يسعون لاسترداد وحداتهم المؤجرة على مر السنوات، تهدف هذه التعديلات إلى تسهيل إجراءات إنهاء العقود وزيادة القيمة الإيجارية وتأجيل هذه التعديلات كان مرتبطًا بالظروف الاقتصادية والتحديات الناجمة عن الأحداث السياسية والاقتصادية.
