مجلس الوزراء السعودي يصدر قرار بتمديد مدة إعفاء المنشئات الصغيرة من الرسوم المالية لهذه المدة

صادق مجلس الوزراء السعودي، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على قرار بتمديد استثناء المنشآت الصغيرة من الرسوم المالية لمدة ثلاث سنوات إضافية، بموجب شروط محددة، وذلك بعدما كان من المقرر انتهاؤه في 14 شعبان الحالي، وإليكم التفاصيل.

إعفاء مالي للمنشآت الصغيرة لـ 3 سنوات

بناءً على جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء الموافق 20 فبراير 2024، والموافق 10 شعبان 1445، أقر مجلس الوزراء قراراً بتمديد الإعفاء المالي للمنشآت الصغيرة، وهي تلك التي يبلغ عدد العاملين فيها تسعة عمال أو أقل بما في ذلك المالك، لمدة ثلاث سنوات إضافية اعتباراً من تاريخ صدور القرار، تأتي هذه الخطوة في إطار دعم نمو هذه الشركات وتشجيع استمراريتها.

ما هي المنشآت الصغيرة في القانون السعودي وما نص القانون الأساسي؟

وافق مجلس الوزراء السعودي في شهر أبريل من العام 2020 على قرار بإعفاء المنشآت الصغيرة، وحددها بأنها تلك التي يبلغ عدد العاملين فيها تسعة عمال أو أقل بما في ذلك المالك، وكان القرار يعفيها من دفع الرسوم المالية لبعض العاملين وفقاً لشروط محددة لمدة ثلاث سنوات، فيما بعد، قرر المجلس تمديد هذا الإعفاء لسنة إضافية في شهر يناير من العام 2023، تفاصيل القرار كالتالي:

• إعفاء المنشأة التي يبلغ عدد العاملين فيها تسعة عمال أو أقل بما يشمل المالك، مع شرط أن يكون المالك متفرغاً للعمل فيها ومسجلاً في نظام التأمينات الاجتماعية.
• يتم تضمين عدد معين من العمال الذين سيتم إعفاؤهم من الرسوم، حيث يشترط وجود مالك متفرغ مسجل في التأمينات، بما في ذلك اثنين من العمال الوافدين، ويتم زيادة العدد إلى أربعة عمال وافدين في حال كان هناك موظف سعودي مسجل في التأمينات بالمنشأة بجانب المالك.