فلوس بالكوم.. تعديلات جديدة على شروط استحقاق المعاش المبكر + تعويضات مالية كبيرة

شروط استحقاق المعاش المبكر حيث تعتبر استخدام بعض الموظفين في القطاع العام لخيار الاستقالة المبكرة كحلاً لمشاكلهم الشخصية أو في حالة تعرضهم لأمراض مزمنة تمنعهم من أداء واجباتهم الوظيفية، وقد أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا جديدًا يعتبر قوانين تسوية المعاش المبكر للعاملين الذين انتهت خدماتهم غير دستورية، وهذا وفقًا للقانون السابق للتأمين الاجتماعي الذي تم إلغاؤه.

تسوية المعاش المبكر

شروط استحقاق المعاش المبكر أصدرت المحكمة الدستورية حكمًا بعدم دستورية قواعد تسوية معاش العاملين الذين يحصلون على المعاش المبكر، حيث أشارت إلى أن المستفيدين الأساسيين من هذا القرار هم الأشخاص الذين انتهت خدمتهم لأسباب صحية أو مرضية مزمنة، أو الذين استقالوا بناءً على رغبتهم الشخصية.

وأوضحت المحكمة أن حكمها يلغي جدول رقم 9 الذي كان يستخدم لتسوية المعاشات للأشخاص الحاصلين على شروط استحقاق المعاش المبكر ، وتعزو السبب في ذلك إلى نقص الموارد المالية لدى هيئة التأمينات التي لا تستطيع تحمل تكاليف معاشات جديدة، وبناءً على ذلك، صدر حكم المحكمة الدستورية وتم تنفيذ هذا القرار منذ نشره في الجريدة الرسمية، دون تأثيره على المعاشات السابقة.

شروط استحقاق المعاش المبكر

وأشارت التوجيهات إلى أن شروط استحقاق المعاش المبكر أو إنهاء الخدمة يتطلب الامتثال لمجموعة من الشروط التالية:

• توافر فترات الاشتراك التأميني المحددة في قانون المعاشات الجديد، والتي تمنح الحق في الحصول على معاش لا يقل عن 50% من الأجر أو الدخل المستحق في التسوية الأخيرة.
• وبنسبة لا تقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني في تاريخ استحقاق المعاش.
• يجب أن يكون الاشتراك التأميني لديك متوفرًا للحصول على الخروج المبكر على المعاش، حيث يجب أن تكون الفترة الفعلية للاشتراك لا تقل عن 20 عامًا بين عامي 2020 و 2025.
• وبعد عام 2025 يجب أن تكون الفترة الفعلية المطلوبة للحصول على الخروج المبكر على المعاش 25 عامًا على الأقل في الاشتراك التأميني.
• لتقديم طلب الصرف وفقًا للنموذج 20 من قانون المعاشات، يجب ألا يكون المؤمن عليه مشتركًا في نظام التأمين الاجتماعي للشيخوخة والعجز والوفاة، وذلك وفقًا لأحكام القانون المعمول به في تاريخ تقديم طلب الصرف.
• يجب أن يتم سداد جميع المبالغ المستحقة على المؤمن عليه، سواء كانت تتعلق بفترات الاشتراك أو قيمة الأقساط المستحقة.