تجديد حبس زوجة ابن صاحب مصنع الإسكندرية 15 يوم .. والحكومة تعلن تشكيل مجلس السلامة المهنية

  • توجيه تهم القتل والإصابة الخطأ وتشغيل عمالة دون السن للمتهمين في القضية

الاسكندرية – محمد عبد الغنى ووكالات:

فيما أعلنت الحكومة عن تشكيل المجلس الاستشارى الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل .. قرر قاضي المعارضات بمحكمة الإسكندرية الابتدائية تجديد حبس(رانيا أحمد)  زوجة ابن مالك مصنع الملابس المنهار بالإسكندرية  لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق بعد أن وجهت لها تهم القتل والإصابة الخطأ وعدم توافر شروط الأمن والسلامة بالمصنع وتشغيل عمالة دون السن القانونية.

وكانت المتهمة قد حضرت فى حراسة أمنية مشددة من المحكمة صباح اليوم حيث تم إيداعها بقفص الاتهام واستمعت المحكمة لمرافعة 2 من المحامين الذين حضروا معها وقررت حجز الدعوى لصدور القرار فيها آخر الجلسة حيث أصدرت المحكمة قرارها المتقدم بحبسها 51 يوم

وكانت نيابة شرط الاسكندرية قد واصلت اليوم الاستماع إلى أقوال عدد كبير من مسشئولى حى وسط حول أسباب انهيار المصنع والذى راح ضحيته 26 قتيلاً و 10 مصابين .

و كلفت النيابة العامة بإشراف المستشار عادل عمارة المحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية اللجنة الثلاثية المشكلة من أساتذة كلية الهندسة جامعة الإسكندرية بالانتقال لموقع انهيار المصنع ومعاينة الأنقاض.

وطالبت النيابة اللجنة ببيان ما إذا كان هناك أعمال حفر أو مياه جوفية تحت أرض المصنع , كما قررت النيابة العامة في التحقيقات التي تابعها المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية المستشار ياسر رفاعي استدعاء رئيس حي وسط الإسكندرية والمسئولين التنفيذيين بمديرية الإسكان ولجنة المنشات الآيلة للسقوط ومسئول مكتب تشغيل العمل والتأمينات الاجتماعية بحي وسط الإسكندرية لبيان إذا ما كان صاحب المصنع مؤمن على العمال لديه.

واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية لمالك المصنع لعرضه علي النيابة بعد تماثله للشفاء حيث يعالج باحدي المستشفيات الخاصة.

وفي سياق متصل أعلنت عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة اليوم أن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بتشكيل المجلس الإستشارى الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، برئاستها، وعضوية ممثلين عن وزارة القوى العاملة والهجرة، وكافة الجهات المعنية ذات الصلة، بالإضافة إلى منظمتى أصحاب الأعمال والعمال.
وأشارت إلى أن المجلس يختص برسم السياسة العامة فى هذا المجال واقتراح مايلزم من أجل تنفيذها، والإشراف على تنسيق الجهود ذات الصلة بنشاط السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل فى مجالات التشريع، والمعلومات، والبحوث، والدراسات، والتدريب، والإعلام. وشددت الوزيرة على إتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المنشآت المخالفة والقائمين عليها فورا.

ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، فقد أصدرت الوزيرة تعليمات مشددة لكافة أجهزة الوزارة ومديريات القوى العاملة والهجرة بالمحافظات من أجل مزيد من حملات التفتيش على المنشآت للتأكد من إجراءات السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل حفاظا على القوى العاملة من مخاطر العمل وحوادثه، وأمراضه المهنية علاوة على الحفاظ على مقومات الإنتاج الرئيسية.