يحيى حسين يحذر من اتجاه لإشهار إفلاس عمر أفندي وبيعها بالقطعة وتسريح العمال

  • حسين: قرار التصفية لن يأخذ وقت طويل..و خسائر الشركة تجاوزت30 ضعف رأس المال
  • متولي: تقارير فحص الشركة لم ترض الشركة.. وندرس شراء إحدى الشركات الصناعية

كتبت – هدى العايدى :

أستبعد المهندس يحيى حسين منسق حركة ” لا لبيع مصر ” واحد أعضاء لجنة تقييم عمر افندى وجود أي أسباب سياسية وراء عدم إتمام صفقة  بيع عمر أفندي  للشركة “العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية” ، وأشار إلى أن الحكومة كانت تتمنى إتمام الصفقة من أجل التخلص نهائيا من ملف عمر أفندي وخاصة فيما يتعلق بالعمالة وجدولة ديون سيادية على الشركة  ، وبعض المشاكل التي تسبب فيها المستثمر الأول “جمال القنبيط ” سعودي الجنسية .. وقال حسين إن “عملية البيع لمستثمر أخر كانت الحل السحري بالنسبة للحكومة، وخاصة أنها كانت ستحصل على حصتها والبالغة 10%.”

وحول أسباب فشل الصفقة قال حسين إن الأرقام الصادرة من لجنة المراجعة جاءت مخيبة للآمال   لأن التقارير الخاصة بالفحص النافي للجهالة جاءت غير مرضية لمجلس إدارة الشركة الجديد.. حيث يتم الفحص خلال 8 أسابيع ، وثبت الفحص أن حجم الديون التي يتحملها المشترى تصل إلى 300 مليون جنية ، بالإضافة إلى ديون مستحقة بلغت حوالي 650 ألف جنية وتم الاتفاق على قيمة الصفقة بحوالي 320 مليون جنية  ” ثمن عمر افندى ” أي أكثر من مليار و200 مليون جنية ، وبذلك تكون الصفقة خاسرة بالنسبة للمشترى الجديد .

وحذر يحي حسين من أن مصير عمر افندى قد يكون الإفلاس وتسريح العمال  ..وقال  إن الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أعلن فيما سبق انه لن يتم استرداد عمر افندى والحكومة ليست تاجر قماش ، وهذا يؤكد أن وضع عمر أفندي يتجه في طريق واحد فقط إعلان إفلاس الشركة وتسريح العمالة وتقسيم الفروع وبيعها قطعة قطعة سواء كأراضي أو مباني ، وأشار  إلى أن قرار التصفية لن يأخذ وقت طويل نظرا إلى إن خسائر الشركة تجاوزت30 ضعف  رأس مال الشركة ، وعجز المستثمر عن توفير رواتب للموظفين والذين لم يتبقى منهم سوى نصف العدد الأصلي.  وأوضح أنه في حالة  التصفية والبيع سوف تحصل الحكومة على نسبة ال 10% ، والقنبيط على 85% ، والبنك الدولي على 5%

وقال حسين أن ملف عمر أفندي نموذج واضح على فشل المجموعة الاقتصادية وفشل الحكومة ككل وعلى الرغم من ذلك لم يتم محاسبة أي شخص على هذا الفشل

من جانبه  أعلن محمد متولي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية”، عن أن الشركة تراجعت عن إتمام صفقة شراء 85% من أسهم شركة  “عمر أفندي”،  لأن  التقارير الخاصة  بالفحص النافي للجهالة جاءت غير مرضية لمجلس إدارة الشركة،  رافضاً الإفصاح عن طبيعة تلك الأسباب.

واستبعد متولي وجود أي أسباب سياسية وراء عدم إتمام الصفقة، مع تردد بعض الأقاويل التي تؤكد ضرورة موافقة  الحكومة على الصفقة لكي يتم إبرامها

وقال إن الشركة تعكف حالياً على دراسة البدائل الاستثمارية المتاحة، مشيراً إلى أن الشركة تدرس بالفعل ملف إحدى الشركات الصناعية على أن يتم الإعلان عنها خلال الأسابيع القليلة القادمة.

كان مجلس إدارة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية وافق بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء الماضي و بالإجماع على توصية لجنة المراجعة الداخلية بعدم الاستمرار في إتمام صفقة شراء 85% من أسهم شركة عمر أفندي حيث إن النتائج التي انتهت إليها التقارير الخاصة بالفحص النافي للجهالة غير مرضية و اعتبار العقد السابق التوقيع عليه والمشروط بالفحص النافي للجهالة كأنه لم يكن .