البرلمان “الموازى” ينضم للجمعية الوطنية للتغيير.. ويعلن بدء اجتماعاته يناير القادم

  • 120 عضوا ممثلين لجميع الأحزاب والقوى السياسية يشاركون في البرلمان..وتشكيل لجنة مشتركة لتنظيم عمله
  • الغد يقترح توزيع المقاعد 50 عضوا للأحزاب والحركات الاحتجاجية و20 للمستقلين و30 للشخصيات العامة والنقابية
  • التشكيل يضم 5 نواب يمثلون مصريي الخارج و5 من المجتمع المدني و5 سيدات

كتب – محمد كساب:

أعلنت الجمعية الوطنية للتغيير عن انضمام البرلمان الشعبي الموازى المزمع تأسيسه خلال الأيام المقبلة من قبل القوى السياسية التي لم يحالفها الفوز في الانتخابات البرلمانية الأخيرة تحت لوائها وقيادتها، وأشارت  إلى تشكيل لجنة مشتركة تضم 6 من أعضائها إضافة إلى 3 نواب سابقين لدراسة آليات عمل البرلمان، و قدم حزب الغد المعارض ورقة بها حزمة مقترحات خاصة باللائحة الداخلية له.

وقال سيد الغضبان المتحدث الإعلامي باسم الجمعية الوطنية عقب اجتماع لها بحزب الجبهة الديمقراطية مساء أمس، أن الجمعية ناقشت تشكيل لجنة تضم ” حمدين صباحي، أيمن نور، جميلة إسماعيل، محمد البلتاجي، جورج إسحاق، أبو العز الحريري، ومصطفى بكرى وسعد عبود وعلاء عبد المنعم ” للتنسيق بين كل القوى السياسية، مضيفاً ” نأمل أن يتواصل بقوة وأن يصبح أحد أذرع الجمعية الوطنية وأن يكون المعبر الحقيقي عن الحركة الوطنية الراغبة في تغيير حقيقي، ويحقق للشعب المصري الديمقراطية الحقيقية التي يستحقها”.

وأشار “الغضبان” إلى أن مهمة اللجنة هي تجميع كل المواقف في منظومة واحدة بما فيها اسم البرلمان وعدد أعضائه ومكان انعقاده والإطار الحاكم له، متوقعاً بداية أولى دورات انعقاده في يناير المقبل فور انتهاء اللجنة من رفع تقريرها.

واستبعد المتحدث الإعلامي حدوث أية انشقاقات أو اختلافات بين المؤسسين للبرلمان الموازى في ظل تحفظ  بعض الأعضاء من بينهم مصطفى بكرى على كيان الجمعية الوطنية للتغيير، حيث قال “الجمعية لن تقصى أحداً من البرلمان بغض النظر عن انتمائه السياسي”.

ونفى وجود أي اختلاف ما بين برلمان الـ 118 نائباً الخاسرين في انتخابات مجلس الشعب، الذين أدوا القسم الدستوري للبرلمان الشعبي “الموازى” أمام مجلس الدولة ” محكمة القضاء الإداري ” الاثنين الماضي، وبين قرار الجمعية بأن يكون شكل البرلمان الذي سيكون تحت لوائها، مشيراً إلى أنه سيتم الاتصال بهم ودعوتهم للحوار بحيث يكون هذا المجلس “شرعي” موحد يضم كافة القوى الوطنية، وأن الهدف منه هو إثبات عدم شرعية مجلس “التزوير”، في إشارة منه إلى البرلمان الرسمي الذي جرت انتخاباته في 28 نوفمبر الماضي.

وحول ما شهدته  الانتخابات من مخالفات ووقائع تزوير، أكد “الغضبان” أن الجمعية تعد ملفات قانونية وسياسية لإثبات عدم قانونية مجلس “التزوير”، لتقديمها لكل المؤسسات والمنظمات المحلية والعالمية.

ومن جانبه، كشف الدكتور أيمن نور رئيس حزب الغد المعارض، عن تقديمه ورقة ـ حصلت البديـل على نسخة منها ـ تتضمن  حزمة من المقترحات بشأن اللائحة الداخلية للبرلمان “الموازى”، اقترح فيها أن يكون اسمه “الجمعية التشريعية الوطنية”، تتكون من عدد 120 عضواً في دور الانعقاد الأول الذي يبدأ في الأول من يناير، وتجتمع خلال الأسبوع الأول من كل شهر إفرنجي.

وشدد نور على أن الجمعية تستمد شرعيتها من الشارع المصري ومن أحكام ونصوص الدستور، لافتاً إلى أنها ” مؤسسة شعبية تضع مشروعات القوانين الدستورية والتشريعية وتراقب أعمال السلطة التنفيذية بما فيها الحكومة ورئيس الجمهورية وتعد التقارير والبيانات والدراسات بشأن السياسة العامة للدولة .. كما تقدم اقتراحات بمشروع وثيقة المبادئ الدستورية، لعرضها على الرأي العام ليمارس دوره الطبيعي كصاحب مصلحة في الضغط ـ السلمي المشروع ـ نحو إقرارها أو الاهتداء بها والاسترشاد بها في التشريعات التي تقدمها الحكومة ورئيس الجمهورية…”.، حسبما جاء في الورقة.

وفيما حددت الورقة أن يتم اختيار الأعضاء بما لا يزيد عن 10 أعضاء عن كل كيان ـ أي حزب سياسي أو تحت التأسيس أو جماعة سياسية تشارك في تشكيل الجمعية الوطنية للتغيير ـ استحوذت الكيانات المشاركة بالفعل في الجمعية التشريعية المقترحة على 50 مقعداً مقسمة كالآتي: 7 مقاعد لكل من الإخوان والوفد و4 للناصري والتجمع والجبهة والغد و3 للكرامة والوسط ومقعدين للجمعية الوطنية للتغيير و6 أبريل والعمل والاشتراكيون وكفاية والحزب الشيوعي ومصريات مع التغيير.في حين تحدد أن يحصل المستقلون على 20 مقعداً ومثلهم للخبراء والأكاديميين والشخصيات العامة وقيادات العمل النقابي 30 مقعدا، على أن يكون بالجمعية من بين هؤلاء الأعضاء 5 نواب من مصريي الخارج و5 من قيادات المجتمع المدني و5 عن المرأة و5 على الأقل من القيادات العمالية والنقابية.

وقال رئيس حزب الغد أن هذه الورقة ستقوم اللجنة المشتركة بدراستها، منوهاً أنها ستكون جوهر والأساس الذي ستنبى عليه فكرة البرلمان “الموازى”.