“المصرى لحقوق الأنسان” ينتقد اختيار نواب الفتنة والتعذيب وأطلاق الرصاص على قوائم الوطني

  • المركز يندد بسياسة تفريغ دوائر الوزراء ويؤكد الوطني خالف معاييره في ا ختيار المرشحين

الأقصر – نصر القوصي :

انتقد المركز المصري لحقوق الإنسان في بيان له اختيارات الحزب الوطني لبعض المرشحين وإعادة ترشيحهم لنفس المقاعد بنفس الدوائر رغم الجدل الذي أثير حول مواقفهم تجاه بعض القوى الوطنية.

وأوضح مدير المركز المصري لحقوق الإنسان صفوت جرجس أن الحزب الوطني خالف المعايير التي وضعها منذ بداية الإعلان عن اختيار مرشحيه من المجمعات الانتخابية، والتي شملت حُسن السمعة والشعبية والالتحام بالجماهير والقدرة على حلِّ مشاكلها، خالفها بوضع بعض المرشحين الذين أثاروا اللغط ضمن قائمة مرشحيه.

وفند المركز رؤيته لمخالفات الوطني موضحا في بيانه اختيار الحزب الوطني لنائب شمال سيناء نشأت القصاص المشهور إعلاميا بـ “نائب الرصاص ” والذي طالب الداخلية في وقت سابق بضرب المتظاهرين من أبناء دائرته بالرصاص والذي سينافس على نفس المقعد بنفس الدائرة.

وأشار البيان إلى اختيار الوطني أيضا للنائب أحمد أبو عقرب نائب دائرة أبو تيج بأسيوط وهو النائب الذي انتقد الداخلية – متضامنا مع القصاص – بسبب لينها مع المتظاهرين.

كما انتقد المركز المصري لحقوق الإنسان ترشيح الحزب لبعض رجال الأمن السابقين  الذين أشيع عنهم “التعذيب ” – بحسب البيان – ومنهم نائب بندر سوهاج الحالي اللواء “حازم حمادي ” ، والذي اشتهر بأنه من  الضباط الذين قيل أنهم استخدموا التعذيب ضد النشطاء السياسيين و المعارضين لنظام الحكم فى الثمانينيات بحسب عدد كبير من تقارير منظمات حقوق الإنسان، واستنكر التقرير تعيين حمادي في منصب وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب في مفارقة واضحة رغم ما أعلنه عدد من النشطاء الحقوقيين ومنهم حافظ أبو سعدة عن تعرضهم للتعذيب على يديه.

وواصل المركز انتقاده لسياسة الحزب الحاكم في اختيار مرشحيه متعجبا من ترشيح نائب نجع حمادي عبد الرحيم الغول والذي تشير إليه أصابع الاتهام في قضية مذبحة نجع حمادي بسبب علاقته الوطيدة بالمتهم الأول في القضية حمام الكموني وهي المذبحة التي راح ضحيتها 7 أشخاص عشية عيد الميلاد.

وأنتقد المركز أيضا قيام الحزب الوطني بتفريغ بعض الدوائر لصالح السادة الوزراء فبرغم ترشيح الحزب لأكثر من مرشح على نفس المقعد بنفس الدائرة إلا انه في دوائر الوزراء لم يرشح أحدا سواهم، وهو ما يؤكد على استمرار سياسة تطويع بعض الوزارات لخدمة أبناء دائرة معالي الوزير – بحسب البيان -.

وفي نهاية بيانه طالب المركز المصري لحقوق الإنسان مؤسسات المجتمع المدني بالقيام بدورها في مراقبة العملية الانتخابية  ورصد كافة الانتهاكات والتجاوزات.

وناشد أيضا اللجنة العليا للانتخابات بالالتزام بتطبيق القانون، والمساواة بين كافة المرشحين، كذلك أن تلتزم وزارة الداخلية الحياد تجاه كافة المرشحين،  وأن تجابه العنف والبلطجة وألا تكون طرفا فيها لصالح مرشحي الحزب الحاكم، لأن كافة المرشحين مصريين وتحت مظلة القانون والدستور الذين كفلا لهم حق خوض العملية الانتخابية .