أول دعوي قضائية ضد تطبيق “الطوارئ” خارج نطاق الإرهاب والمخدرات


  • الشبكة العربية تختصم الرئيس ووزير الداخلية وتطالب بالإفراج عن مواطن أعيد اعتقاله رغم  قرار المحكمة بالافراج عنه


البديل – القاهرة –

قالت روضة أحمد، مديرة وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، أن الوحدة قامت، الأحد 7 نوفمبر، برفع دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس الجمهورية ووزير الداخلية. تطالب فيها  بالافراج عن المواطن “محمد عزت محمد خضر” المعتقل في السجون المصرية خاصة مع صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010، والقاضي بمد حالة الطوارئ مع قصر استخدامها علي حالتي الإرهاب والمخدرات وهذا ما لا ينطبق علي محمد خضر.

وتعود وقائع القضية إلي 28 فبراير الماضي حيث قامت قوة من مباحث أمن الدولة بدمياط باعتقال محمد خضر من منزله بالمدينة بعد صدور قرار اعتقاله بموجب قانون الطوارئ.

وأشارت روضة أن من أسباب اعتقال خضر هي فهمه الجيد للإسلام والذي دفع أهل بلدته “كفر البطيخ” لدعوته للخطابة واللجوء إليه لحل مشكلاتهم، موضحة أنه تمت مساومته للعمل كمرشد للشرطة في دمياط ولكنه رفض وهو ما دعا رجال الأمن إلى معاملته بشكل سيء.

وأضافت أنه بعد صدور قرار مد العمل بقانون الطوارئ وتعديله ليقتصر تطبيقه علي حالات الإرهاب والمخدرات، تقدم أقارب خضر بتظلم من قرار إعتقاله لعدم وجود أي علاقة بين أسباب اعتقاله والإرهاب وتجارة المخدرات، مؤكدة أن محكمة أمن الدولة العليا طوارئ نظرت في التظلم المقدم من أقارب خضر وأفرجت عنه.
وأوضحت روضة أن ضباط أمن الدولة في دمياط رفضوا الافراج عنه وقاموا بنقله للقاهرة بقرار إعتقال جديد وبرغم مرضه لم يتم الافراج عنه حتى الآن.
وأكدت مديرة الوحدة القانونية بالشبكة العربية أن هذه الدعوي هي الأولي ضد رئيس الجمهورية ووزير الداخلية منذ تعديل قانون الطوارئ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010، والذي يقصر العمل بقانون الطوارئ علي قضايا الإرهاب وتجارة المخدرات فقط، حيث يلزم القرار الجمهوري وزارة الداخلية بالافراج عن كافة المعتقلين علي خلفية آراءهم أو نشاطهم الاجتماعي والسياسي وكل الحالات الأخرى غير الإرهاب وتجارة المخدرات.