13 منظمة حقوقية تدين أحداث الخميس الأسود بجامعة عين شمس

  • البيان: ما حدث تطبيق فعلي لسياسة هلال في “قطع لسان” النشطاء داخل الجامعة

أدانت 13 منظمة حقوقية أحداث العنف والتحرش بالطلاب وأعضاء هيئة تدريس مجموعة 9 مارس لاستقلال الجامعات التي شهدتها  جامعة عين شمسن يوم  الخميس الماضي الموافق 4 نوفمبر.

وقالت المنظمات في بيانها  أن مجموعة من “9 مارس”  زارت حرم جامعة عين شمس، لتوزيع الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري، في الدعوى رقم  26627 لسنة 63 ق، والتي حكمت “بإلغاء القرار الوزاري رقم 1812 لسنة 1981 بشأن إنشاء وتنظيم إدارات حرس الجامعات ببعض مديريات الأمن ، وهو قرار ذو أثر مستمر، فيما يتضمنه من إنشاء إدارة للحرس الجامعي تابعة لوزارة الداخلية داخل جامعة القاهرة وكلياتها ومعاهدها”. والتف عدد من الطلاب حول أساتذتهم يستفسرون عن طبيعة الحكم، وكيفية تطبيقه، فما كان من عدد من المعروفين باسم “بلطجية عين شمس”، الذين سبق لهم التعرض للطلاب والأساتذة في أكثر من حدث سابق، أن تحرشوا بالأساتذة وانتزعوا نسخ الحكم من أيديهم، ثم انهالوا على الطلاب ضربا بالأحزمة والجنازير، بل إن بعضهم كان يحمل مطواة تسببت في إصابة اثنين من الطلاب، وذلك على مرأى من رئيس حرس جامعة عين شمس ورجال الأمن، المرتدين للزي الرسمي الذين يدافعون عن استمرار وجودهم في حرم الجامعة، تحت دعوى حماية الطلاب.

وبدلا من الاعتذار عما جرى وما تعرض له الأساتذة والطلاب في الجامعة من عنف وتحرش، جاءت تعليقات وزير التعليم العالي والبيان الصادر عن رئيس الجامعة، بالعربية وأيضا بالإنجليزية ، والذي جاء غير مطابق تماما لما هو مكتوب بالعربية، لتقلب الحقائق وتدين الأساتذة، وتصفهم ” بالمجموعة المندسة من الغرباء، والذين قدموا إلى الجامعة بهدف زعزعة الاستقرار فيها.” وتصف البلطجية “بالطلاب الغيورين علي هيبة جامعتهم، اعتراضا على هذا التجاوز الخارجي من قبل أشخاص ليس لهم صلة بالجامعة، مما أدي إلى تعدي هؤلاء الغرباء علي الطلاب بالسباب والتطاول عليهم، مما يدل علي أن النية مبيتة من جانب تلك المجموعة المندسة إلى إحداث قلاقل داخل الجامعة، من خلال افتعال الصدام مع الطلاب وبث المظاهرات “. وبدلا من التحقيق مع حرس الجامعة والبلطجية الذين رفعوا الجنازير والسلاح الأبيض، في وجه الطلاب داخل الحرم الجامعي، تقدمت رئاسة جامعة عين شمس، “بشكوى رسمية لرئيس جامعة القاهرة، التي ينتمي إليها “د.عبد الجليل مصطفى” ومن معه، مطالبة بإجراء تحقيق معه عما حدث من تجاوز يمس استقلال الجامعة، ويدعو إلى زعزعة أمن الطلاب وعرقلة العملية التعليمية فيها”.

وأضاف البيان أن المنظمات ترى في أحداث الخميس الأسود في جامعة عين شمس، تطبيقا فعليا لما جاء على لسان وزير التعليم العالي مع “قطع لسان” من يرفع شعارات سياسية في الجامعة. و تدين ما تعرض له الطلاب وأساتذة حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، يوم الخميس الموافق 4 نوفمبر، وتعتبره انتهاكا صارخا لكل  معايير ومبادئ الحياة الجامعية، التي يفترض أن تكون مساحة لحرية الفكر والتعبير، وليست مرتعا لبلطجية وزارة الداخلية.

·         كما تدين تجاهل إدارة الجامعة لما صدر عن المحكمة الإدارية العليا، من حكم بعدم جواز تواجد الحرس الجامعي داخل الجامعة، وترى في موقفها انتقاصا من هيبة القضاء المصري وتعديا على أحكامه.

·         وتعلن المنظمات الثلاثة عشر وهي الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية و الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف ومركز حقي القانوني لدعم حقوق الطلاب ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومؤسسة المرأة الجديدة ومؤسسة حرية الفكر والتعبير والمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني و حقوق الإنسان ومركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف ومركز هشام مبارك للقانون تضامنها التام مع الطلاب في ممارسة كافة حقوقهم الديمقراطية المنصوص عليها في القانون والدستور والمواثيق الدولية، التي وقعت عليها مصر، كما تعلن تضامنها مع نضال حركة 9 مارس من أجل استقلال الجامعات.

·         وأشارت المنظمات أنها سوف تستخدم وتدعم كافة السبل الدعائية والقانونية، لوضع حد لبلطجة الأمن داخل الجامعات وإنصاف الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الذين كانوا يمارسون حقهم في تفعيل حكم قضائي صدر لصالحهم في مواجهة كل من الإدارة والأمن.

·         وتناشد المنظمات الموقعة على البيان كافة المنظمات والحركات الحقوقية، والأكاديمية والديمقراطية الصديقة والمؤمنة بحرية الحياة الجامعية واستقلالها، بمراسلة كل من السيد وزير التعليم العالي، الدكتور هاني هلال ([email protected]) ،والسيد الأستاذ الدكتور ماجد الديب رئيس جامعة عين شمس، (فاكس: (202) 26847824)، معبرة عن إدانتها للعنف والتحرش الذي تعرض له أساتذة وطلاب الجامعة، ومطالبة بالتحقيق الفوري في تلك الأحداث، واتخاذ ما يلزم من أجل تفعيل حكم المحكمة الإدارية العليا الذي يقضي بخروج الأمن من الجامعة.