تقرير مراقبة الإنتخابات: “الداخلية” سيدة الموقف وقراراتها مسئولة عن الفوضى

  • “العادلي” فتح باب الترشيح بقرار لم يحدد المستندات .. وكل مديرية أمن تطلب مستندات مختلفة

انتقد تقرير إئتلاف مراقبة إنتخابات مجلس الشعب 2010، تدخل وزارة الداخلية في تقديم المرشحين لأوراقهم. وقال التقرير أن وزارة الداخلية لا تزال” سيدة الموقف فى إدارة العملية الانتخابية، فبموجب القانون المعدل بشان مجلس الشعب رقم 175 لسنة 2005 يحق لوزير الداخلية إصدار قرار بفتح باب الترشح وأيضا تحديد المستندات المطلوبة وتشكيل لجان بقرار منه لفحص الطلبات والبت فيها وإصدار قرارت بقوة القانون تتعلق بادارة العملية الانتخابية وهذا ماجعل وزارة الداخلية المسئول الاول عن مرحلة فتح باب الترشح فى غياب كامل للجنة العليا التائهة بين السلطات المحدودة التى منحها لها القانون 17 لسنة 2008.”

وأضاف التقرير “أسند القانون للجنة مهام الإشراف على العملية الانتخابية وسمحت أحكام القانون 38 لسنة 1972 بالتدخلات الإدارية للسلطة التنفيذية فى إدارة العملية الانتخابية وعليه فقد أصدر وزير الداخلية قراره رقم 2126 لسنة 2010 بفتح باب الترشيح دون تحديد للمستندات المطلوبة لإثبات صفة الترشيح وهو ما أدى لتخبط وفوضى لعدم وجود تعليمات إدارية موحدة لجميع المحافظات، حيث انفردت كل مديرية من مديريات الامن بتحديد شروط  تختلف عن الاخرى مما فتح الباب أمام تدخل الإجهزة الإدارية والأمنية للسلطة التنفيذية للتضييق على راغبى الترشح أثناء تقديم الاوراق، مما أدى لفوضى عارمة”.

وانتقد الائتلاف “غياب اللجان المشكلة من وزراتى الداخلية والعدل لفحص المستندات مما أدى لزيادة سلطات مديريات الأمن المختلفة فى إدارة مرحلة فتح باب الترشيح”.

ورصد التقرير “بعض التحرشات الأمنية فى اليوم الأول ضد راغبى الترشيح من المعارضة والأخوان المسلمين فى مديريات الأمن بالإسكندرية، والغربية والفيوم والبحيرة، كما رفضت الأجهزة الأمنية والإدارية قبول بعض أوراق مرشحي المعارضة، والمنشقين عن الحزب الوطني، الذي تأخر فى إعلان قوائم مرشحيه حتى اللحظات الأخيرة من مرحلة فتح باب الترشيح تجنبا لحدوث انشقاق داخل الحزب ولغلق الباب أمام الذين لم يشملهم الأختيار من الترشيح كمستقلين”.

وحول مقاعد الكوتة، قال التقرير “كان المسئولين عن تلقي طلبات المرشحات غير ملمين بنظام الكوتة أصلا، وبعضهم كان يعقد أن الكوتة تعني أن النساء تترشح على مقاعد مخصصة دون المقاعد العامة”.

وكانت قوات الشرطة قد احتجزة مراقبين حقوقيين عدة مرات في مديريتي أمن القاهرة والقليوبية في اليوم الرابع بعد رفض “الداخلية” مراقبة منظمات المجتمع المدني، فضلا عن تأخر اللجنة العليا في إصدار تصريحات المراقبة.

ولفت التقرير لنوعية أخرى من التدخلات الأمنية منها “استلام المرشحين إيصالات غير ذات دلالة على تقديمهم جميع الأوراق المطلوبة، وتوقيع المشرحين على إقرارات بعدم بدء دعايتهم حتى الإعلان عن الكشوف النهائية رغم أن تاريخ هذا الإعلان في 14 نوفمبر الجاري، وهو موعد تليه مباشرة إجازة رسمية تنهي يوم 20من الشهر نفسه”