لجنه الحريات بجامعه الإسكندرية تقترح الاستعانة بأعضاء لجنة التدريس في الجامعات المصرية لمراقبة الانتخابات

  • اللجنة : عدد أعضاء هيئه التدريس 70 ألف و نستطيع توفير عضوين لكل صندوق في الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة

  • عمر السباخي : الحكومة لن تقبل بهذا الاقتراح وننتظر حجتها الجديدة لرفضه

الإسكندرية – يوسف شعبان

اقترحت لجنة الحريات بجامعة الإسكندرية  أن يتم الاستعانة بأعضاء هيئه التدريس بالجامعات الحكومية وعددهم 70 ألف عضو في مراقبه الصناديق في الانتخابات المقبله مشيره الي استطاعه أعضاء هيئه التدريس توفير عضوين لكل صندوق انتخابي لضمان بقاء الصندوق في عهدة احدهم حتى لو ذهب الآخر لقضاء الحاجة – علي حد قول البيان – ، بالإضافة إلي مصاحبه العضوين الصندوق بداية من استلام الصندوق فارغ وطوال التصويت مرورا بفرز الأصوات وحتى تسليم النتيجة إلي اللجنة العليا للانتخابات وأيضا قيام العضوين بإعلان نتيجة الصندوق لجميع المراقبين ولوسائل الإعلام. وكان أعضاء هيئه التدريس بجامعه الإسكندرية قد أعلنوا موقفهم من الانتخابات “البرلمانية – الرئاسية” المقبلة عبر بيان أصدرته لجنه الحريات بجامعه الإسكندرية أمس- حصلت البديل علي نسخه منه.

وأضافت اللجنة بان الاقتراح المقدم جاء بعدما شعر أعضاء هيئه التدريس بالقلق مما قاله رئيس اللجنة العليا للانتخابات خلال حواره مع احدي الصحف المستقلة الذي أوضح فيه بان دور اللجنة العليا يقتصر علي تلقي الشكاوي وإعلان النتائج وان القانون يحدد عدد القضاة في كل محافظة بتسعة قضاة يقتصر دورهم علي التواجد في مراكز المحافظات إضافة إلي انعدام سلطانهم علي الموظفين المرافقين للصناديق.

وأكد البيان علي ان خروج مصر من نفق الانتخابات المزورة هو الأمل الوحيد للخروج من مشاكل الفساد والتخلف والاستبداد وان أعضاء هيئه التدريس بما لهم من مصداقية في إعلان نتائج امتحانات الجامعات وان أي تزوير في النتائج بالنسبه لعضو هيئة التدريس تعتبر جريمة مخلة بالشرف تستوجب عزله.

وفي سياق متصل قال الدكتور عمر السباخي مقرر لجنه الحريات بأنه يعلم بان الحكومة لن ترضي بذلك الحل ولن تسعد بتقديمنا إياه وان أي اقتراح لتقليل إمكانية التزوير ولو بنسبه 1% سيرفضها النظام ولكننا نطرح هذا الاقتراح علي الرأي العام لنؤكد علي وجود حلول أخرى أمام الحكومة التي تتشدق بان فكرة قاضي لكل صندوق التي ينادي بها البعض كضمان لبعض النزاهة في الانتخابات وإذا كانت المراقبة  فكرة مرهقه للقضاة و عدد القضاة لا يكفي كما تقول الحكومة فان الأساتذة علي استعداد بالقيام بذلك الدور وتوفير عضوين لكل صندوق ولنري الحجة الجديدة التي ستستخدمها الحكومة.