«الإدارية العليا» تلغي حكما يلزم «العليا للانتخابات» بزيادة عدد أعضائها للإشراف على اللجان الفرعية

  • دعوى تطالب اللجنة باصدار تصاريح المراقبة للمجتمع المدني.. وأخرى تطعن على شقيق يوسف والي في الفيوم

كتبت- سحر القاضي:

أصدرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا حكماً قضائياً لإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بإلزام اللجنة يوضع تنظيم يكفل إشراف أعضاء اللجان العامة للانتخابات على سير أعمال للجان الفرعية التي تجرى فيها لانتخاب وزيادة عدد أعضاء اللجان الفرعية، ورفع عدد أعضاء اللجان العامة دون التقيد بعدد تسعة أعضاء كما نصت المادة 24 من قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وأحيلت الدعوى للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية المادة 24 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التي حددت أعضاء الهيئة العامة بما لا يزيد على تسعة أعضاء.

وفي سياق متصل، تصدر محكمة القضاء الإداري غداً الثلاثاء حكم في الدعوى القضائية التي تطالب بإصدار حكم قضائي باستبعاد ماهر والى مرشح الحزب الوطني- فئات من الترشح بدائرة يوسف صديق بالفيوم.

وكان محمد عبد الرحمن، المرشح المنافس، قد أقام الدعوى ضد ماهر شقيق يوسف والي وزير الزراعة الأسبق، للمطالبة باستبعاد ماهر بسبب ازدواج الجنسية وتهربه من الخدمة العسكرية.

وأقامت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية دعوى أمام محكمة القضاء الإداري تطالب بإلزام رئيس اللجنة العليا للانتخابات بإصدار تصاريح مراقبة الانتخابات لمنظمات المجتمع المدني دون القيود التي فرضتها اللجنة «بالمخالفة للقوانين والدستور» حسب الدعوى.