ضغوط علي مجلس الدولة لإستثناء الأمانة العامة والمكتب الفني من شرط تغيير العضوية كل 3 سنوات

  • · أنباء عن تدخلات قوية من المستشار يحيي عبد المجيد محافظ الشرقية ، وقلق قضائي من الإستجابة لها أو تأجيلها للمرة الثالثة

كتبت – شيماء المنسي:

كشفت مصادر مطلعة ل” البديل ” عن ضغوط تمارس علي أعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة لإستثناء أعضاء المكتب الفني والأمانة العامة من شرط التقيد بمدة الثلاث سنوات والتي تضمنها مشروع الللائحة الداخلية الجديدة التي أعدها قسم التشريع و التي سيتم التصويت عليها في 12 يناير المقبل .

وتردد اسم المستشار يحيي عبد المجيد محافظ الشرقية حاليا ، وأمين عام مجلس الدولة السابق كأحد أبرز الممارسين لهذه الضغوط نظرا لصلته الوثيقة بأعضاء المكتب الفني والأمانة العامة ، فضلا عن علاقاته الواسعة بمؤسسة الرئاسة .حيث استدعاه الرئيس حسني مبارك لإستشارته في عدد من الأمور الخاصة بالمجلس كان اخرها تعيين رئيس للمجلس خلفا للمستشار السيد نوفل رئيس المجلس السابق الذي وافته المنية .

وأبدي قضاة مجلس الدولة خشيتهم من تمرير هذه الإستثناءات ، او يتسبب الجدل حولها في تأجيل إقرارها للمرة الثالثة  ، وأكدوا أنهم ستخذون إجراءات حاسمة – رفضوا الإفصاح عنها حاليا – حال حدوث ايا من هذين الأمرين .

كان القضاة قد إستقبلوا بترحاب شديد وعد المستشار محمد عبد الغني رئيس المجلس بالإستجابة لمطالبهم  بتعديل لائحة المجلس الداخلية بما يسمح بتداول المواقع الإدارية ، وإصراره علي أن يشمل  بند تحديد مدة الإستمرار في المناصب بالمجلس وهو 3 سنوات  أعضاء الأمانة العامة والمكتب الفني ، إلا أنهم فوجئوا بأنباء وجود تدخلات وضغوطات لإستثنائهم منها مما أثار خوفهم وقلقهم .

وفي السياق نفسه منح رئيس المجلس وقت إضافي للمستشارين ينتهي في أول ديسمبر المقبل  لإرسال مقترحاتهم وملاحظاتهم على المشروع والمشاريع البديلة إلى اللجنة المكلفة بالإعداد للجمعية العمومية برئاسة المستشار عبد الله أبو العز، رئيس التفتيش القضائي.

ويتضمن مشروع اللائحة عدة مواد مهمة وجديدة، منها حظر استمرار القاضي في موقعه لأكثر من 3 سنوات متصلة فيما عدا محاكم القضاء الإداري والإدارية العليا، مع اعتبار الأمانة العامة والمكتب الفني لرئيس المجلس موقعا واحدا، بالإضافة إلى حرمان القاضي المعاقب باللوم من الإعارة والانتداب وتحكم المجلس الخاص في الإعارات، وتحديد المقابل المالي للندب.
كما تنص اللائحة على تحديد شعارين كموعد أقصى لإيداع تقارير المفوضين في القضايا، والتفتيش المستمر في جميع المواقع على كشوف الإنجاز وحرمان المقصرين من الترقية والامتيازات المالية، بالإضافة إلى حظر استمرار أمين سر في دائرة واحدة أكثر من 5 سنوات.