الإدارية العليا ترفض طعن احتساب عمر المرشحين للبرلمان بالتقويم الهجري

  • صاحب الدعوى : استندت إلى فتوى دكتور المراغي التي أتاحت للملك فاروق اعتلاء عرش مصر

قضت المحكمة الإدارية العليا اليوم الثلاثاء، بـرفض  الطعن المقام من محمد المنصوري التي يطالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن قبول أوراق الترشيح المقدمة منه  لخوضه انتخابات  مجلس الشعب لعدم بلوغه الثلاثين عاماً .

كان محمد عبده المنصوري قد تقدم بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد كل من وزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس لجنة قبول أوراق الترشيح، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الشعب بصفتهم، مطالباً فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن قبول أوراقه للترشح في انتخابات مجلس الشعب 2010 على مقعد الفئات بدائرة منشية ناصر والجمالية فقضت محكمة القضاء الإداري برفض دعواه، فطعن على هذه الحكم أمام الإدارية العليا التي أيدت حكم القضاء الإداري بحكمها سالف الذكر.

وذكر المنصوري في دعواه إنه من مواليد 18 يناير 1981 ويبلغ من الغمر 29 عاماً وعشرة أشهر و20 يوماً ولكن إعمالاً للتقويم الهجري يكون المدعي قد بلغ 30 عاماً و10 أشهر، الأمر الذي يكون معه توافرت فيه كافة شروط الترشيح، وإعمالاً لنص المادة  الثانية من الدستور، التي تنص على أن الإسلام دين الدولة ، فإنه ينبغي أن يعمل بالتقويم الهجري بالدولة بدلاً من التقويم الميلادي.

وقال المنصوري للبديل قبيل صدور الحكم إنه أقام دعواه مستنداً فتوى شهيرة للدكتور مصطفى المراغي  حيث قام بحساب عمر الملك فاروق بالتقويم الهجري ليعتلي حكم مصر آن ذاك لصغر سنه بالتقويم الميلادي.