لاجئ سياسي مغربي يتهم محامي مصري باستغلال توكيل منه لتشويه سمعته الوطنية

  • إدانة حقوقية لتصرفات المحامي ..والناشط المغربي: استغل توكيلي وأصدر بيانات تشيد بالنظام المغربي على غير الحقيقة

كتبت : شيماء المنسي

أدان الإتحاد العربي للصحافة الإلكترونية قيام أحد المحامين المصريين– مقيم ببندر طوخ  محافظة القليوبية و تحتفظ البديل باسمه- بتجاوز ما طلب منه موكله الأمين حمودا المغربي الأصل واللاجئ السياسي المقيم في بلجيكا  مستندا إلي توكيل عام رسمي منه بإجراء مناشدات للسلطات المغربية علي غير رغبة موكله .يطلب فيها الصفح للعودة المغرب . بدلا من مساعدته في استعادة أبنائه الأربعة المحتجزين قسرا في المغرب .

وتشير الشكوى أن السيد الأمين حمودا لاجيء سياسي في بلجيكا معترف به رسميا منذ 20 عاما ، وتم سحب جنسيته المغربية بشكل نهائي عندما تعرض لمحاولة اختطافه الثانية في 5 مارس 2007 من المخابرات المغربية بسبب أرائه السياسية المعارضة للنظام. وحاول أبناؤه الأربعة السفر إليه أكثر من مرة ، إلا أن السلطات المغربية احتجزتهم كرهائن لإجباره علي العودة ، كما لفقت لاثنتين من بناته ” حسب نص الشكوي ”  أشرطة جنسية  لإجبارهم علي التنازل عن طلب الهجرة، فلجئوا لعدد من المنظمات الحقوقية المغربية ومن خلالها تعرفوا علي المحامي المصري.

وقال حمودا أنه  اتفق مع المحامي علي أن يقتصر دوره علي الجانب الإعلامي والحقوقي ، إلا أن المحامي طلب توكيل عام رسمي ، وبحسن نية وافق حمودا – بحسب شكواه – إلا أنه فوجئ أن محاميه المصري استغل العقد المبرم بينهما وأصدر عدد من البيانات باسم الأمين حمودا وزعها علي المؤسسات الإعلامية والحقوقية يطلب فيها من المملكة المغربية الصفح والعفو ، ويصفها بالعدل والإنصاف والديمقراطية علي غير رغبة موكله أو أرائه أو مواقفه السياسية .

وقال الأمين حمودا أن بسبب هذا الإجراء يتم إخفاء جريمة الاختطاف والتعذيب التي تعرض لها بسبب مواقفه من جرائم ضد الإنسانية من طرف النظام – حسب قوله – ومنع العدالة من محاسبة الجناة علي جرائمهم . حيث نشر نقد عن وجود مقابر جماعية وسجون تعذيب سرية

ورأي الإتحاد أن مزاعم اللاجيء السياسي المتضمنة في شكواه – إن صدقت –  تمثل تجاوزاُ خطيرا يبعث علي القلق وعدم الطمأنينة تجاه بعض المحامين  ، والذين يحاولون إستغلال الفرص لتحقيق مصالح شخصية متجاوزين لحدود الوكالة المناطة بهم ، ولا يأبهون لما قد تجره تصرفاتهم – بفرض حسن النية – من أضرار بالغة علي سمعة المناضلين السياسيين جراء استجدائهم للسلطات علي لسان محاميهم .

وحذر من أن ما صدر من وكيل اللاجيء يمثل سابقة خطيرة في علاقة المحامين بموكليهم ، مما يستدعي التدخل من نقابة المحامين المصرية وإتحاد المحامين العرب في هذا الشأن بالتحديد لوضع حد لتجاوزات المحامي المذكور خاصة ، ولوضع حد لهذه الظاهرة بشكل عام .

وطالب الإتحاد الجهات الرسمية المعنية ومنظمات  حقوق الإنسان الدولية وجميع المعنيين بالأمر سرعة التدخل  للتحقيق في هذه الواقعة ، وإطلاق سراح أبناء حمودا ، وإلحاقهم به في بلجيكا بأسرع وقت