المالية: إعفاء العقارات المبنية قبل عام 1996 و 98 % من الوحدات في القرى من الضريبة العقارية

  • إرسال خطابات ” أنت معفي من الضريبة ” لـ 86 % من  ملاك الشيخ زايد و6 أكتوبر بعد العيد

كتبت –  أميرة موسي :

يصدر  يوسف بطرس غالي وزير المالية قريبا قرارا بإعفاء 98% من الوحدات العقارية بالقرى والعزب  التابعة لمحافظات مصر المختلفة من الضريبة العقارية،وذلك في ضوء النتائج النهائية للجان الحصر والتقييم والتي انتهت من الحصر الفعلي بهذه القرى والعزب وأشارت وزارة المالية في بيان لها أمس أن النتائج أثبتت إن قيمة الوحدات العقارية الموجودة بتلك القرى اقل من حد الإعفاء المنصوص عليه بالقانون والبالغ 499 ألف جنيه ما عدا بعض القصور والفيلات المبنية علي أطراف تلك القرى والتي لا تتجاوز نسبتها 2% من إجمالي الوحدات العقارية بتلك المناطق. وأشار البيان أنه من المقرر بدء إرسال خطابات “أنت معفي من الضريبة العقارية “لملاك تلك الوحدات قريبا،

وفي سياق متصل يعتمد د.غالي عقب أجازة العيد نتائج الحصر النهائي لتقييم الوحدات العقارية بمدينتي الشيخ زايد و6 أكتوبر والتي انتهت لجان الحصر والتقييم من أعمالها هناك تمهيدا لبدء إرسال خطابات أنت معفي من الضريبة لأكثر من 122 ألف وحدة سكنية يمثلون نحو 86% من إجمالي عدد الوحدات السكنية الموجودة بالمدينتين علي أن يبدأ إرسال الخطابات خلال أيام.

وقال د.غالي بان عدد الوحدات التي وصلت  لمالكيها خطابات أنت معفي من الضريبة  بالمدن والمحافظات المختلفة تجاوز حتى الآن 4 ملايين وحدة ،مشيرا إلي أن ملاك كل الوحدات العقارية السكنية المبنية قبل عام 1996 سواء كانت مؤجرة للغير أو مقيم فيها مالكها بحكم قانون الضرائب العقارية الجديد معفية تماما من الضريبة حيث أن القانون يضمن استمرار العمل بالإعفاءات من سداد الضريبة العقارية (العوايد) وفقا لإحكام قانوني 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 وما قبلهما من قوانين تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر بشرط استمرار العلاقة الإيجارية كما هي ولا يحدث تغير عليها.

وأوضح د.غالي أن المادة 11 من القانون رقم 136 لسنة 1981 علي سبيل المثال أعفت كل العقارات التي تم بنائها خلال الفترة من 9 سبتمبر عام 1977 وحتى نهاية عام 1996 لغرض السكن من سداد الضريبة العقارية ، ولذا فان المالك المقيم والمالك المؤجر  لتلك الوحدات السكنية معفي من سداد الضريبة.

وبالنسبة لتقدم عمليات الحصر والتقييم في مناطق الجمهورية المختلفة قال الوزير إن لجان الحصر تعمل حاليا في مناطق القاهرة الجديدة والساحل الشمالي وجاردن سيتي والزمالك ،مشيرا إلي تشكيل 1500 لجنة للقيام بالحصر والتقييم علي مستوي الجمهورية حيث تم وضع خطة لانتهاء تلك اللجان من عملها بجميع مناطق الجمهورية خلال 18 شهرا.

وقال الوزير “انه بالنسبة لعمليات تقييم الوحدات العقارية المستغلة في الأنشطة الصناعية المختلفة  سيتم الاعتماد في عمليات تقدير قيمة المباني والأراضي لأغراض الضريبة العقارية علي أسعار الجهات الرسمية مثل الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووزارة الإسكان ،مؤكدا انه سيتم مراعاة الظروف الاقتصادية التي يمر بها القطاع الصناعي وذلك في ضوء سياسة الدولة لتشجيع والتيسير علي القطاع الصناعي وتخفيف الأعباء عنه.

من جانبه قال  طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية إن القانون أجاز لملاك الوحدات العقارية التي لم يسبق حصرها ولم يسدد عنها “عوايد”من قبل أن يتقدموا بطلب لمأموريات الضرائب العقارية لإسقاط ضرائب السنوات السابقة عنهم ودون دفع أي غرامات، علي أن يتم ربط الضريبة من العام التالي لتقديم هذا الطلب ،مشيرا إلي أن النظام القديم كان يربط  استحقاق الضريبة من تاريخ إنشاء العقار،مما كان يمثل دافعا للمواطنين للتهرب من تقديم الإقرار وأداء الضريبة.