بعد غلق 11 مجزر : أصحاب مجازر الدواجن يهددون بمقاضاة محافظ القاهرة

  • رئيس شعبة الدواجن: القرارات صدرت بشكل غير رسمي ..والتقارير الفنية والبيئية أكدت سلامة موقف المجازر المغلقة

كتبت- ولاء عبد الرحمن:

هدد أصحاب مجازر الدواجن باتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية ضد محافظ القاهرة عبد العظيم وزير لإلغاء قراره الخاص بغلق مجازر القاهرة باعتبارها داخل الكتلة السكنية ، دون أن يتخذ قرارا بنقلها خارج تلك الكتلة ، وأشار أصحاب المجازر أن هذا  سيودى إلى تشريد 50% من العمالة في القطاع ، علاوة على خسائر استثمارات تقدر ب20 مليون جنيها ، ووصفوا قرار المحافظ بالعشوائي ،خاصة وان المجازر الـ  11 التي تم إغلاقها  قامت لجان فنية من المحافظة بفحصها وصدر قرار تلك اللجان لصالح المجازر وبالرغم من ذلك تم غلقها.

وأكد دكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية ان تلك المجازر حصلت على جميع التصريحات والموافقات قبل إنشائها في المناطق السكنية كما أصدر  المحافظ قرار رقم 434 لسنة 2009  لتوفيق أوضاع تلك المجازر بالمواصفات الفنية والبيئية ، وتم بالفعل الالتزام بتلك المواصفات وجاءت  تقارير اللجان التفتيشية  لصالح المجازر .

وقال السيد إن المشكلة الأكبر هي رفض المحافظ  دعوات الشعبة للاجتماع معه كما رفضنا طلباتنا بمقابلته في المحافظة لحل المشكلة ، لافتا إلى أن المحافظ قرر أن يقوم بتشغيل مجزر النزهة فقط بكامل طاقته في القاهرة مع غلق جميع مجازر القاهرة وذلك بعد تطويره وإعادة هيكلته ، مشيرا أن القرار لم يتم دراسته  بشكل جيد ، حيث أن هذا المجزر تم إنشاؤه منذ عام 1970 وإعادة هيكلته تحتاج إلى 9 شهور ، علاوة على أن هذا المجزر مؤجر لوزارة الاستثمار لمدة عامين

وكشف السيد عن عدم صدور قرارات رسمية بالغلق وأن كل ما تم هو اتصالات تليفونية بين المحافظ والقائمين على غلق المجازر من هيئة الخدمات البيطرية والمحليات ، وتم الغلق بالفعل على الرغم من وجود مذكرة من قبل دكتور حامد سماحة موجهة لدكتورة سعاد الخولي مدير إدارة الخدمات البيطرية في ذلك الوقت  تحث على فتح المجازر لعدم وجود أي مشاكل تستدعى الغلق إلا أنها قوبلت بعدم الاستجابة

واتهم المحافظ بان قراراته تسببت في زيادة الأسعار بنسبة 50% بالنسبة للدواجن في الوقت الحالي ، مضيفا إلى أن تخوف المحافظ من قيام المجازر بتداول الدواجن الحية لا أساس له من الصحة ، وان من يقوم بذلك هي المحلات التجارية العاملة في القطاع ، لذا فان هناك اقتراح تم الاتفاق علية بين أعضاء الشعبة بغلق المجازر لمدة أسبوع لنبين للمحافظ أن هناك 40 مجزر فقط يتم مراقبتهم بشكل يومي ونستطيع التحكم فيهم بينما  يوجد 20 ألف محل لا يتم  مراقبتهم .

ونوة السيد إلى وجود قرار بوضع كود على أكياس كل مجزر حتى لا يستطيع أي محل استخدامه بدون أن يكون خارج من المجزر فعليا وذلك وفقا لقرار وزير الزراعة وسيتم تطبيقه في منتصف شهر ديسمبر من العام الجاري.