القضاء الاداري تؤجل قضايا “بالم هيلز” و”توشكي” و”مدينتي” إلى جلسة 23 نوفمبر

كتب – طارق أحمد

أجلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسن سيد عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة، الثلاثاء، نظر دعوى استشكال عقد بيع أرض”مدينتي” وبطلان تخصيص أرض شركة “بالم هيلز” وعقد بيع أرض “توشكي” للأمير الوليد بن طلال إلي جلسة 23 نوفمبر الجاري. وجاء قرار التأجيل استجابة ل طلب تقدم به محام بالم هيلز للإطلاع على المستندات المقدمة .

وكان المهندس حمدي الفخراني قد تقدم بالدعوى ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مطالبا بإلغاء عقد بيع 966 ألف متر اشترتها شركة بالم هيلز من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في 23 أغسطس 2006. وأشار في عريضة الدعوى إلى أن البيع تم بالأمر المباشر ودون اتباع أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، وأن العقد يحوي شروطاً مجحفة، حيث تم بيع المتر بمبلغ 250 جنيها وعلى أقساط سنوية بينما كان ثمن المتر في هذا التوقيت يقدر بأكثر من 4 آلاف جنيه.

أما دعوى أرض توشكى رقم 48642 لسنة 2010 فأقامها المحامي شحاته محمد شحاته ، وأشار فى عريضتها إلى أن مجلس الوزراء وافق في مايو 1997 في عهد كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق، على تخصيص 100 ألف فدان بتوشكى إلى شركة الوليد، وتم توقيع العقد فى 1998، مقابل 50 جنيهاً للفدان، وبإجمالى 5 ملايين جنيه “ثمن الأرض”، دفع الوليد منها مليوناً فقط.

وتابعت عريضة الدعوى “كشف العقد أن الوليد حصل على مزايا وتسهيلات غير مسبوقة، لا تتناسب مع حجم الإنفاق الكبير للدولة على البنية القومية للمشروع البالغة أكثر من 6 مليارات جنيه، فى الوقت الذى كان مردود ما أنجزته شركة المملكة فى مجال الاستصلاح ضعيفاً، كما أن نصوص الإذعان فى العقد كانت وراء مماطلة الوليد فى استصلاح المساحات المخصصة له، رغم تمتعه بجميع المزايا المشجعة على الاستثمار الزراعى، ومنها تخصيص أفضل المساحات ضمن أراضى المشروع البالغة ٥٤٠ ألف فدان بمختلف الفروع، ودفع الوليد ٢٠% فقط من قيمة الشراء عند التوقيع، والباقى حسب اتفاق الطرفين، وعند سداد كامل ثمن الأرض تمنح شركة الوليد حق الامتلاك المطلق لكامل المنطقة الواقعة فيما بين الإحداثيات المذكورة فى المادة الثانية من العقد، وتسجيلها باسمه، على أن تلتزم الحكومة بتقديم ضمانات خطية ضد نزع الملكية أو مصادرة الأرض، وبهذا لن تكون الأرض خاضعة لأى أعباء حكومية أو أتعاب أو رسوم، سواء فيما يتعلق بالتسجيل أو التوثيق أو ضريبة التمغة والضرائب العقارية، أو ضرائب رأس المال المتعلقة بالأرض أو ملكيتها.