رئيس جمعية نقل البضائع بالغربية : إلغاء المقطورات سيؤدي لزيادة الأسعار

  • الإضراب القادم لأصحاب المقطورات سيشل حركة النقل .. وأطالب بتعويض لا يقل عن 100 ألف جنية لكل صاحب مقطورة

الغربية – ماهر العطار:

طالب المهندس مصطفى النويهي مدير عام جميعه نقل البضائع بالغربية  بتعويض أصحاب المقطورات بما لا يقل عن 100 ألف جنية لكل مقطورة بدلا من 20 ألف حيث أن تطوير المقطورة الواحدة يتكلف أكثر من 130 ألف جنية فكيف لصاحب مقطورة بأن يقوم بتطويرها وتحويلها إلى تريلا بمبلغ 20 ألف جنية و ووزارة النقل تعلم أن المبلغ يتجاوز 130 ألف جنية.محذرا أن الإضراب العام الذي حدد له أصحاب المقطورات يوم 17 نوفمبر القادم سيصيب الدولة بالشلل خاصة أنه يأتي في وقت عيد ومواكبا للانتخابات البرلمانية.

وأشار إلى أن الوزارة  قامت بإدخال عدد من البنوك لتمويل تعديل المقطورات بقروض متعسفة ومجحفة تقضى بأن يقوم صاحب المقطورة بتحرير إيصالات أمانة وتنازل عن السيارة في حالة قيامة بالحصول على قرض وان يقوم البنك بالحجز عليها ومصادرتها لحسابه في حالة عدم السداد. وكشف النويهي أن عدم الاستماع لوجهه نظر أصحاب سيارات النقل والمسئولين عن جمعيات النقل بالجمهورية تسبب في حدوث خسائر بمئات الملايين وارتفاع أسعار السلع لان المقطورات تعمل في نقل المواد الخام والسلع الإستراتيجية وإلغائها يعنى إلغاء 40% من حجم النقل في مصر مناشدا الرئيس مبارك بمد مهلة إلغاء المقطورات.

وأشار إلى انه في حالة تعويض هذا النقص سيتم تحميل التريلات بأضعاف كبيرة من الحمولة مما يؤدى إلى زيادة الضغط على الطرق التي لا تستوعب الأوزان الثقيلة بخلاف زيادة الأعداد على الطرق مما يؤدى إلى زيادة الحوادث والخسائر

وأضاف إلى ضرورة تحديد الحمولات طبقا للتراخيص الصادرة من إدارة المرور بحيث لا تزيد حمولة السيارة عن الحد المسموح به مع استمرار عمل هذه المقطورات وتحصيل مبلغ 50 جنية عن كل طن زائد بدلا من 22 جنية وزيادة قيمة النولون للطن حتى يلتزم أصحاب السيارات بالحمولة المقررة.

كما طالب النويهي بإنشاء مراكز تدريب للسائقين للتأهيل والتعليم واستخراج التراخيص مع إعفائهم من شرط ال6 سنوات بعد اجتياز  الاختبارات الخاصة من خلال وزارة الداخلية خاصة أن عدد السيارات والمقطورات بلغ 71 ألف مقطورة تقوم بنقل أكثر من 580 مليون طن سنويا ، في الوقت الذي يمثل فيه النقل النهري 3% والنقل بالسكة الحديد يمثل 6% وتسعى وزارة النقل إلى زيادتها إلى 10% وهو ما يحتاج إلى تكلفة باهظة في الوقت الذي لا توجد فيه موارد للتعديل والتطوير.

وأشار النويهي أن الإضراب العام سيصيب الدولة بالشلل التام في حالة تنفيذه يوم 17 نوفمبر المقبل وأكد على ضرورة تحديد موعد لبداية ونهاية الإضراب وتحديد المطالب الخاصة لأصحاب هذه المقطورات خاصة أن هذا التوقيت غير مناسب بالمرة لانشغال الدولة والمسئولين بها بعيد الأضحى والانتخابات البرلمانية.

مشيرا إلى انه ضد هذا الإضراب في هذا التوقيت لأنه لن يوجد احد يستمع إلى مطالبهم وطالب بضرورة تعديل القرار الصادر من وزارة النقل لان تعديل المقطورات يعتبر اكبر عملية تضليل لأصحاب المقطورات لأنه لا يجوز فنيا تطوير وتعديل المقطورة في هذه المدة الوجيزة حيث أن وزارة النقل حددت 10 شركات لعمليات التعديل ستتكلف أكثر من 7 مليارات جنية في الوقت الذي يوجد فيه 12 ألف سيارة بمحافظة الغربية واحدة ،مؤكدا انه ضد المصادرة لأنها غير دستورية للملكية

وارجع النويهي سبب الإضراب إلى قيام وزارة النقل بإصدار كتيب دون الرجوع لأصحاب المهنة والمسئولين عنها لسماع أقوالهم وتضمن الكتيب الرسومات الهندسية والخطوات التي يتم بموجبها تسليم المقطورة والقروض التي يتم الحصول عليها من البنوك وهو ما جعل أصحاب السيارات يرفضون هذه التعليمات الصادرة في الكتيب

وأضاف أن الحمولات الزائدة تؤدى إلى تهالك السيارات وتقليل عمرها الافتراضي ويكلف الدولة الملايين من العملة الصعبة لاستيراد قطع الغيار في الوقت الذي يزيد فيه عدد السيارات الملاكي إلى 200 ألف سيارة سنويا دون التوسع أو تطوير الطرق لاستيعاب هذه الزيادات مما يؤدى إلى زيادة الحوادث

وناشد النويهي الرئيس مبارك بالتدخل لمد الفترة المحددة لإنهاء العمل بالمقطورة حيث أنها لا تكفى لتطوير وتحديث السيارات المقطورة إلى تريلا خلال هذه المدة وهو ما يؤدى إلى توقف حركة النقل تمام على الطرق مما يؤثر تأثيرا مباشرا على الاقتصاد القومي لعدم وجود سبل نقل بديلة