المالية تدرس إدخال تعديلات في لائحة الجمارك لدعم صناعة السيارات

  • التعديلات تهدف لإحكام الرقابة على أنظمة الإفراج المؤقت للسيارات وتقليلها من 6 شهور إلى شهرين

تدرس وزارة المالية إدخال بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك بهدف منح المزيد من التيسيرات لصناعة تجميع السيارات محليا مع إحكام الرقابة على انظمه الإفراج المؤقت على السيارات ومنع إساءة استخدام تيسيرات النظام.

وقال الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن من أهم التيسيرات التي تدرسها الوزارة السماح لمصانع تجميع السيارات المحلية بالإفراج المؤقت عن أتوبيسات وسيارات ميكروباص للاستفادة منها في إجراء تجارب على تلك السيارات والأتوبيسات كنماذج تمهيدا لتصنيعها في مصر.وأضاف أن من التعديلات الجديدة أيضا تشديد إجراءات الإفراج المؤقت على السيارات لمواجهه حالات سوء استغلال النظام وحالات التهرب من دفع الرسوم الجمركية المستحقة والاستفادة من دعم المنتجات البترولية والتأثير سلبا على صناعة السيارات المحلية والتي يعمل بها عدد كبير من العاملين.

وأوضح إن من التعديلات الجديدة التي يتم دراستها أيضا تخفيض مدة الإفراج المؤقت من 6 أشهر حاليا إلى شهرين فقط مقابل سداد رسوم لتعليق الضريبة الجمركية كما يمكن زيادة مدة الإفراج المؤقت لشهر ثالث يسدد عنه رسوم جديدة ويمكن لمالك السيارة عدم دفع الرسوم مقابل تخزين السيارة خلال ذلك الشهر لحين إعادة تصديرها خارج البلاد.وأوضح غالى في تصريح له اليوم أن فترة الثلاثة أشهر تعد كافية جدا فهي أقصى إجازة قد يحصل عليها أي عامل مصري في الخارج أو سائح يزور البلاد ، وهما المستهدفان بتيسيرات الإفراج المؤقت عن السيارات ، وسيتم قصر الإفراج عن السيارات للأجانب والسياح والعابرين القادمين لقضاء فترة مؤقتة بالبلاد أقصاها الثلاثة أشهر فقط ، أما المصريين فسوف يقتصر النظام على العاملين بالخارج فقط وليس مزدوجي الجنسية لان هناك من يتحايل للإفراج عن سيارات فارهة تزيد رسومها الجمركية عن النصف مليون جنيه بدعوى إقامتهم مستنديا في احدى الدول الخارجية برغم اقامتهم بصورة دائمة في مصر وليس خارجها.