عضو بالمجلس القومى للأجور لن نعيد النظر في الحد الأدنى للأجور وقرار المجلس نهائى

كتبت : سحر عبدالغنى

كشف عضو بارز بالمجلس القومى للأجور  رفض ذكر أسمه  أنه لم يتم تحديد أى مواعيد لإنعقادى المجلس القومى للأجور لمناقشة الاعتراضات التي صاحبت قرار المجلس  بتحديد 400 جنيه كحد أدنى للأجور  ،  وقال أن قرار المجلس نهائي ولن يتم مراجعته حاليا .

وأستبعد عضو المجلس في تصريح خاص أن يتم الرضوخ  للأصوات التى تطالب بتعديل  القرار مشيرا أن القطاع الخاص فى حالة التعديل لن يلتزم بأى زيادات أخرى خلال الفترة الحالية ، وقال أن شركات القطاع الخاص تعطل صرف الأجور فكيف نلزمها برفعها مشيرا  إلى أن عاملين فى  شركات  خاصة ومنها شركة كبرى لإنتاج زيوت الطعام  تقدموا بشكوى شفوية تتضمن عدم حصولهم على راتب شهر نوفمبر حتى الآن .

وأشار المصدر أن مبلغ ال 400 جنيه كحد أدنى للأجور يطبق على الداخلين الجدد الى سوق العمل والذين لا يتمتعون بمؤهل دراسى أو سنوات خبرة او تخصصات نادرة ويطلق علية العمالة المساعدة مثل النظافة والسعاه وغيرهم ، مضيفا إلى أن القطاع الخاص أصبح مطالب بتنفيذ قرار المجلس القومى للأجور بتعديل أجور العاملين التى تنخفض عن هذا الحد  وفى المقابل لا يحق له أن يقوم بخفض أجر أى عامل عنه أيضا .

وطالب المصدر العمال بالإسراع  إلى تقديم شكاوىالى نقابتهم العمالية فى حالة خفض الراتب الأساسى عن الحد الجديد .

واعتبر المصدر أن رفع الحد الأدنى للأجور أكثر من الحد الذى نص علية المجلس القومى للأجور من شأنه الإضرار بمصالح العاملين حيث سيؤدى إلى تهرب العديد من أصحاب الأعمال من التأمين على العاملين وهو ما يؤدى إلى ضياع الكفالة التأمينية والتى تعد زمام الأمان للعامل وخاصة بعد بلوغه سن المعاش .

وأضاف أن قرارات المجلس مبنية على قرارات دقيقة وليست خاضعة  للاحاسيس ، مشيرا إلى أن عدم موافقة أحد الأطراف على الرقم المعلن لا يعنى بالضرورة أن هذا رأى جميع العاملين فى الدولة، وأوضح أن هذا القرار لتحديد حد أدنى للأجور يخص فقط من هم فى أدنى السلم الوظيفى .

وفى سياق متصل قال الدكتور عثمان محمد عثمان  وزير التنمية الاقتصادية إن الحكم الصادر من الإدارية العليا لم يلزم الحكومة بوضع مبلغ 1200 جنيه كحد أدنى للأجور وإنما طالبها بوضع حد مناسب، مشيرا إلى أن 400 جنيه التى تم إقرارها من قبل المجلس القومى للأجور هى للعامل المبتدئ، وأن المجلس استند إلى عدد من المعايير لتحديد هذا الحد، منها توصيات منظمة العمل الدولية بمراعاة خط الفقر وأن يكون ما بين نصف إلى ثلثى متوسط الأجر السائد فى الاقتصاد العام للدولة أو ربع متوسط دخل الفرد من الإنتاج القومى.